"ريا الحسن" تنفي استقالتها من الحكومة اللبنانية

نفت ريا الحسن، وزيرة الداخلية اللبنانية، مساء اليوم السبت، الأنباء، التي تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالتها من الحكومة اللبنانية.
وطالب المكتب الإعلامي للوزيرة في بيان، كل وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفادياً للوقوع في المغالطات.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن المدعي العام لدى محكمة التمييز أبلغها أن معظم، الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقاً للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمداً على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة.
ويعقد مجلس الوزراء اللبناني، يوم غد الأحد، جلسة لمناقشة الخروج من الأزمة، التي شكلتها المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة منذ يوم الخميس الماضي.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طالب، يوم أمس الجمعة، في كلمة له تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة "72 ساعة" لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية، التي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها.
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.