وزير العدل السوداني يشرع في إلغاء قانون "النظام العام"

صرحت مصادر سودانية مطلعة، اليوم السبت، أن نصر الدين عبدالباري، وزير العدل السوداني، شرع في العمل من أجل إلغاء قانون ما يسمي ب "النظام العام"، وإلغاء مادة ما يسمى ب"الزي الفاضح".
وأضافت المصادر، أن وزير العدل السوداني التقى مع النائب العام، واتفقا على تعديل هذه المواد ومناقشة تعديل قانون النيابة العامة وكل المواد والقوانين المقيدة للحريات، كما اتفق الطرفان على العمل معاً من أجل إصدار القوانين، التي من شأنها تفكيك النظام البائد، بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية.
وفي الوقت ذاته، رحب قطاع عريض من السودانيين بالتعيينات، وأيضاً بالإعفاءات الأخيرة في الوزارات السودانية، ووصفها صلاح شعيب، الصحفي والمحلل السياسي السوداني، بأنها ضرورية لتنظيف الدولة السودانية من العناصر، التي غزتها ضمن إجراءات التمكين الإسلاموي.
وكان عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، قد أعفى 6 من قيادات الوزارات والهيئات الحكومية، وأنهى تكليف مفوض العون الإنساني، كما عين 9 في مناصب قيادية في مناصب قيادية.
السودان
مرحلة انتقالية
وفي 21 أغسطس من العام الجاري، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.
المجلس السيادي يصدر مرسوم دستوري
وأصدر المجلس السيادي السوداني، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
حمدوك يؤدي اليمين الدستورية
وفي 21 أغسطس الماضي، أدى "حمدوك"، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
المسيرة التعليمية
وولد عبد الله حمدوك في كردفان 1956 بالخرطوم، ودرس حتى نال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الخرطوم، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
خبرة تزيد عن 30 عامًا.
ويتمتع "حمدوك"، بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجالات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، لا سيما في مجالات الحكم والتحليل المؤسساتي وإصلاح القطاع العام والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد.
المسيرة المهنية
وبدأت مسيرنه المهنية في عام 1981، فور حصوله على البكالوريوس في الخرطوم. فعمل في وزارتي المالية والزراعة، ونال ثقة المحيطين به، وأصبح مسؤولاً كبيراً في فترة ما بين 1981-1987 ، في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، ثم انتقل في الثمانينيات من القرن الماضي إلى زيمبابوي وعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية لمنظمة العمل الدولية.
وفي عام 1995، أصبح كبير المستشارين الفنيين في المنظمة بجنوب أفريقيا وموزامبيق، كما شغل في وقت سابق منصب كبير المستشارين التقنيين في الفترة ما بين 1995- 1997، في منظمة العمل الدولية بزيمبابوي، وعمل خبيراً للسياسات الاقتصادية، في الفترة ما بين 1997 - 2001، في مصرف التنمية الأفريقي في ساحل العاج.
ومنذ عام 2001، ترأس "حمدوك"، مجموعة من أنشطة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مثل إدارة سياسات التنمية، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والتكامل الإقليمي، والحكم والإدارة العامة.
وفي الفترة ما بين 2003 -2008 شغل منصب المدير الإقليمي لاتحاد أفريقيا والشرق الأوسط، وقد طلب منه عمر البشير، رئيس السودان السابق، تولي وزارة المالية لكنه رفض ذلك، وبعد الإطاحة بالبشير، عاد إلى البلاد، ولكن ليكون رئيساً للوزراء وليس وزيراً المالية.