قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء 2 أكتوبر، إصدار بيان حول الحريات الصحفية في مصر، وشكل لجنة مصغرة لصياغته وإعادة عرضه على المجلس بالتمرير. وبعد إعداد مشروع البيان وعرضه على مجلس النقابة وافق عليه نقيبا وأعضاء بالإجماع. وجاء نص البيان كالتالي: "يتابع مجلس نقابة الصحفيين عن كثب كل ما يتواتر مؤخرا عن ضرورة توسيع هامش الحرية المتاح للصحافة، وينظر المجلس بإيجابية وتقدير لكل الأصوات في المجتمع والدولة التي تنادي بالحرية الكاملة للصحافة ضمن المهنية والمسئولية القانونية الضروريتين لممارستها، في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به مصر. إن مجلس نقابة الصحفيين يؤكد على مجموعة من الحقائق والملاحظات وسط الجدل الدائر عن الصحافة وحريتها، والتي تشكل جزءا من رؤية النقابة للصحافة وحريتها ومستقبلها. أولا: يرى المجلس أن البداية الصحيحة للحديث عن حرية الصحافة ودعمها واضح وضوح الشمس، وهو الالتزام القاطع بنصوص المواد 70 و 71 و 72 من الدستور، بما يعني: ضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية إصدار الصحف بلا معوقات، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، والتزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل لها الحياد والتعبير عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية. ثانيا: يؤكد المجلس أن اكتمال الحديث عن حرية الصحافة يجب أن يتم بمواصلة ومسارعة الحوار الجاد والجهد البناء بين النقابة وكل الجهات المعنية في الدولة، حول أوضاع الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والعلانية، للتوصل لحلول قانونية لهذه القضايا تتيح الإفراج السريع عنهم، بما سيمثل بادرة طيبة، تضيف أملا جديدا للمستقبل، وبما يغلق الباب أمام بعض الجهات التى تستغل هذا الأمر لمحاولة إشعال الفتنة والغضب، وهو ما سيرسخ طريقا نرجوه جميعا لمهنتنا ووطننا. ثالثا: يعيد المجلس التأكيد على أن الصحافة الحرة والمهنية والمسئولة قانونا هي جزء من أدوات التقدم، وهي طرف أصيل في معركة مكافحة الإرهاب والتطرف، وقد كانت الصحافة ولا زالت جزءا من قوى مصر الناعمة التي تنشر التنوير وتدافع عن الحقيقة، وتكشف كل صور الفساد والانحراف وكلها أدوار هامة في مسيرة بناء الأوطان وتقدمها ومستقبلها. رابعا: لا يمكن ولا يجب تجاهل حق المجتمع في التنوع والاختلاف، وهو الدور الذي تقدمه الصحافة للمواطن ليشعر دائما بأن هناك بدائل وحلول لأزماته. وعليه فإنه من الضروري إتاحة الفرصة في التعبير للأصوات الوطنية المختلفة التي تلتزم بدستور البلاد وما به من مؤسسات الدولة، رئاسية وتشريعية وتنفيذية وقضائية، ومن آليات ووسائل للتعامل معها اختلافا أو اتفاقا، هذه الأصوات المتوافقة على المصالح العليا للوطن والمختلفة فقط حول سبل الوصول إليها. خامسا: يرى المجلس أن الحديث عن حرية الصحافة يتطلب التزام الجميع بما جاء بالدستور في المادة 77 وبقانون نقابة الصحفيين، من أنها الجهة الوحيدة المنوط بها مساءلة أعضاءها عن ممارستهم المهنية، ويعيد المجلس هنا تأكيد التزامه بقيامه بهذا الدور وفق ميثاق الشرف الصحفي. ويؤكد المجلس هنا أنه بصدد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة لتفعيل مواد التحقيق والتأديب حرصا منه على مواجهة أى مخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي. سادسا: استكمالا للسابق، يدعو مجلس النقابة كل الجهات المعنية بشئون الصحافة والإعلام للالتزام بما جاء بالمادة 71 من الدستور، والتي "تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة"، وذلك بألا تصدر أو تتخذ أي قرارات أو إجراءات مخالفة لهذه المادة تجاه الصحف والمواقع الإلكترونية، وضمان حقها في العمل بحرية وفق الضوابط القانونية السائدة، مع ضمان أن تقتصر إدارة العمل الصحفي على الصحفيين فقط. إن هواء الحرية الذي يشمل الصحافة هو تحصين للوطن ومناعته، وإضافة لعوامل تقدمه، فمصر وصحافتها يستحقان كل الحرية والأمل والغد الأفضل".
