مصدر: الوزارات الألمانية تفشل في الاتفاق على تفاصيل صفقة المناخ

لم تتمكن الوزارات من الاتفاق على نطاق التدابير لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحتباس الحراري.
وقالت مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، إن الوزارات الألمانية فشلت في الاتفاق على مجموعة من تدابير حماية المناخ، ولم تترك سوى القليل من الوقت للوفاء بخطة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتمرير الحزمة التاريخية هذا العام.
وأضافت المصادر، التي اطلعت على المحادثات لوكالة "رويترز"، أنه من المقرر أن يشمل ذلك رفع ضرائب السيارات والحركة الجوية بالإضافة إلى زيادة عدد الطرق للشاحنات اعتبارًا من عام 2023.
هناك خلاف بين الوزارات حول عدد أطنان ثاني أكسيد الكربون الذي سيؤدي كل من هذه الإجراءات إلى التخلص من إجمالي انبعاثات ألمانيا.
واتفق أعضاء حزب "ميركل" المحافظين وشركاؤهم في تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين الشهر الماضي على مخطط لحزمة المناخ دون تحمل ديون جديدة لتمويل التدابير، على الرغم من أن الجماعات البيئية قالت، إنها لم تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية.
وحسب وكالة "رويترز"، يمكن أن تؤدي الخلافات بين وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والنقل إلى تآكل مصداقية ائتلاف ميركل اليميني اليساري، الذي أضعفته خسائر الانتخابات الإقليمية والاقتتال وحتى للمراجعة بحلول نهاية العام.
ولكن يبدو أن متحدثًا حكوميًا قلل من أهمية عدم وجود اتفاق، وقال، إن الحكومة ستوافق على التفاصيل النهائية يوم الأربعاء القادم،وفق ما أوردت "رويترز".
وردًا على سؤال حول الخلاف بين الوزارات، قال المتحدث باسم الحكومة: "التفاصيل المتفق عليها لبرنامج حماية المناخ الشامل والمتفق عليه بالفعل سيتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".
وكانت الحكومة ترغب في البداية في عرض التفاصيل على مجلس الوزراء يوم الأربعاء. التأخير يعني أنه لم يتبق من الحكومة سوى 10 أيام لتوقيع الحزمة في الوقت المناسب للحصول عليها من البرلمان قبل نهاية العام.
'سباق حروب'
وقالت مصادر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي لوكالة "رويترز"، إن وزارة النقل طلبت مزيدًا من الوقت لمعالجة المقترحات.
يتم التحكم في الوزارة من قبل الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي المسيحي. يتهم نشطاء البيئة كلاً من هذين الحزبين والحزب الديمقراطي الاشتراكي بوضع مصالح صناعة السيارات أولاً وحمايتها من قواعد الانبعاثات الأكثر صرامة.
وقال عضو البرلمان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماتياس ميرش: "الساعة تدق. على الجميع في الحكومة أن يفهموا أن زمن سباق الحروب وصراعات السلطة قد انتهى".
وسخر خبراء المناخ وأحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب الخضر وحزب اليسار الراديكالي، من الإجراءات باعتبارها "مزيفة" و "حزمة مخادعة".
في صميم غضبهم، هناك قرار بإدخال سعر من ثاني أكسيد الكربون بقيمة 10 يورو للطن للنقل والتدفئة في المباني من عام 2021 ورفعه تدريجياً إلى 35 يورو في عام 2025.
كان الاقتصاديون والناشطون يأملون في الحصول على سعر يبدأ من 40 يورو على الأقل، ويشيرون إلى سويسرا حيث يبلغ هذا السعر حوالي 90 يورو للتدفئة مع الحفريات.