"الإفتاء" توضح حكم الحصول على قرض لأداء العمرة

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، جاء فيه ما حكم الشهادة الاستثمارية.
وعقب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن الشهادة الاستثمارية جائزة شرعًا ولا حرج فيها".
وجاء سؤال آخر عن كيف يمكن التكفير عن ذنب الزنا.
وأكد "العجمي"، أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والتوبة لها آداب وأركان وشروط، منها الندم الشديد الذي يعقبه حرقة في القلب، والعزم على عدم العودة، والإنابة لله سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار من هذا الذنب، وتجنب الوقوع في الأشياء المحرمة، وأسأل الله أن يجنبك هذا الأمر، والوقوع فيه مرة أخرى.
وعن حكم الحصول على قرض لأداء العمرة، أوضح مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وامين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحج والعمرة يكون لمن تيسرت له الأسباب، ومن لم تتيسر له الأسباب فلا شيء عليه، وإن كان قرض حسنًا فهو جائز، وإن كان القرض بفائدة لا يصح به الحج؛ لأن الحج ليس من الضرورات، والله سبحانه وتعالى قال لمن استطاع إليه سبيلًا.
وحول حول حكم لعب البلايستيشن مع أصدقاء مقابل أن يدفع من يخسر ثمن طعام للجميع، أوضح "العجمي"، أن هذه مسالة غير صحيحة ولا يصح التعامل بها ولا يصح القمار على هذا اللعب، فالأكل شيء واللعب شيء.