إزالة 132 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ب"إهناسيا وسمسطا وبني سويف"

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن إزالة 132 حالة تعد على مساحة إجمالية 7 أفدنة و9 قراريط من الأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، موزعة بواقع: 48 حالة بمركز ناصر على مساحة 2 فدان و19 قيراط، وإزالة 21 حالة بمركز بني سويف على مساحة فدان و6 قراريط، و7 حالات تعد على مساحة 7 قراريط بمركز اهناسيا، و17 حالة تعد بمركز سمسطا على مساحة 22 قيراط، و39 حالة تعد بمركز الفشن على مساحة فدانين وقيراطين.
وتابع المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، سير العمل بحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تنفذها مديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.
وجدد المحافظ تأكيداته على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.
لجنة المحافظ
وكان المحافظ، أصدر قرارا يحمل رقم 1368 لسنة 2019 بتكليف العميد عادل السيد نصر رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات المخالفة داخل أو خارج الحيز العمراني أو المتعلقة بالمتغيرات المكانية، وكذا الحالات التي لم يتم تقنين أوضاعها أوالتصالح بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتضمن القرار التكليف بإعداد تقرير شهري يعرض على المحافظ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي أولا بأول لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، وأيضا تقييم منظومة العمل من خلال معدل الإنجاز والتعامل السريع والإزالة في المهد لكل التعديات المستجدة قبل تفاقمها.
ومن جانبه أوضح أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية المشددة التي يوجه بها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر لتحقيق أفضل معدل في مواجهة مشكلة التعديات على أراضي الدولة أو المباني المخالفة من خلال تفعيل القانون وتنفيذ قرارات الإزالة وتفعيل الجهود لإزالة المباني المخالفة في المهد، خاصة وأن الدولة فتحت المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في بعض مخالفات البناء.
التصالح والتقنين
وأصدر المحافظ تعليماته المشددة للعمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح وهي 6 أشهر والمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020م، وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها.
وأكد المحافظ، على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرًا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.