"كوربين" ينتقد تأجيل "جونسون" للبرلمان ويصفه ب: "إهانة لديمقراطيتنا"

انتقد زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمطالبة الملكة بتعليق البرلمان ووصف الخطوة بأنها "إهانة لديمقراطيتنا".
وأشار زعيم المعارضة كذلك، إلى أنه سيكون على استعداد لإطلاق تصويت بالثقة في رئيس الوزراء فقط عندما يتم تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
وقال "كوربين": "ببساطة أولويتنا الأولى هي منع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة. وعند هذه النقطة سيكون من المناسب تحريك اقتراع بحجب الثقة لإجبار رئيس الوزراء على الاستقالة".
في اليوم السابق، قضت المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد تصرف بشكل خاطئ عندما طلب من الملكة إليزابيث أن تؤجل البرلمان وأن أمره "لاغٍ ولا تأثير له".
وتعليقًا على الوضع السياسي الحالي في المملكة المتحدة، قال "كوربين"، في اليوم السابق، إنه لا يمكن تسوية الأزمة إلا عن طريق انتخابات عامة.
وصرح بوريس جونسون، مرارًا وتكرارًا، بأنه لن يسمح بتأخير آخر وتعهد بقيادة البلد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، مع أو بدون اتفاق.
في شهر أغسطس، أعلن "جونسون" عن اختصاص البرلمان من أجل منع النواب من تبني تشريعات مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال، إن المحافظين سيختارون أعضاء حزب المحافظين الذين لا يتبعون خط الحزب.
وقد طالب زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، يوم أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء بوريس جونسون بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن قراره تعليق البرلمان "غير قانوني".
وقال كوربن أمام مؤتمر حزب العمال "أدعو بوريس جونسون، للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق"، داعياً زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية".
وقالت المحكمة العليا في بريطانيا، إن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان غير قانوني.
وأضافت المحكمة العليا في بريطانيا، أن كل ما يترتب على قرار تعليق البرلمان باطل وغير شرعي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
ونصح "جونسون"، الملكة إليزابيث بتأجيل أو تعليق البرلمان في 28 أغسطس، وهذه الخطوة التي قال خصومها إنها اُتخذت لإعاقة التحديات التي وعدت بها بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة طلاق.
وقال "جونسون"، إن الهدف من التعليق - من 10 سبتمبر حتى 14 أكتوبر - هو السماح له بإدخال أجندة تشريعية جديدة.
وذكرت المحكمة العليا، أن 11 قاضيًا سيصدرون حكمهم الساعة 10.30 صباحا (0930 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.