قال المتحدث الرسمي باسم لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت "عبدالحكيم الجابري"، إن يوم 22 سبتمبر 2019، سيسجل في أنصع صفحاته باعتباره يوم مميز في حياة أبناء حضرموت، الذين انتفضوا وتزاحموا على عاصمتهم المكلا، من كل المناطق ساحلها وواديها وهضبتها وصحرائها، ليعلنوا بصوت واحد رفضهم للظلم ولساسات التسويف والتهميش التي ظلت تمارسها الحكومات اليمنية المتعاقبة طوال العقود الماضية، ما حرم حضرموت وأهلها من كثير من حقوقهم، وخرجوا اليوم ليقفوا كالبنيان المرصوص متحاوزين خلافاتهم وتبايناتهم الفكرية والحزبية والاجتماعية ليتحدوا ويتوحدوا حول قضية مركزية واحدة وهي مصلحة حضرموت وحقوقها. وأضاف في تصريحات خاصة ل "الفجر"، جاء هذا اليوم محصلة لجهود بذلتها لجنة التصعيد العليا، للمطالبة بحقوق حضرموت استمرت لأسابيع، من التوعية والتوجيه، إلى أن وصلنا إلى مرحلة التحشيد وإطلاق نداء المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الكبرى، وتلقتها الجماهير بكل ترحاب فكانت الاستجابة من الجميع، وحضر الكل شعب ونخب وسلطه إلى الساحة، ليقدموا صورة بالغة التعبير والدلالة، وهي درس في التآلف والتعاضد بين مختلف فئات ومكونات حضرموت، التقوا للمطالبة بحقوقهم. وأشار أن الوقفة الاحتجاجية الكبرى أعدت لها لجنة التصعيد العليا، وأمام الضغط المجتمعي الذي قادته هذه اللجنة استجابت السلطة المحلية لذلك وانحازت إلى جانب شعبها، من خلال القرار الذي اتخذته بشأن عدم تصدير النفط من ميناء الضبه، رغم أن السلطة مطالب محدودة تتمحور في تحويل مستحقات المحافظة من مبيعات النفط، وصرف مرتبات الجنود، وتسديد مديونية وقود الكهرباء، إلا أن للجنة التصعيد مطالب أكثر من ذلك وأعمق، في مقدمتها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بإنشاء محطة كهرباء بطاقة تلبي حاجة المحافظة، وتوظيف أبناء المحافظة في شركات النفط وفقا والنسب المحددة في القرار الرئاسي، وغيرها من القرارات الرئاسية ذات الصله، إلى جانب حقوق أخرى وهي كثيره، جميعها تؤسس لحياة كريمة للمواطن الحضرمي وللاجيال القادمة. وقال الجابري إن لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت، تؤكد على أنها متمسكة بكل المطالب التي تضمنها البيان الختامي، وتناشد رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، إلزام حكومته بتلبية تلك المطالب التي هي حقوق مشروعة، مالم فإنها ستصعد من مواقفها، وستصل الأمور إلى حد سيؤلم الحكومة ومن يقفون ضد مصالح حضرموت.