أصدرت الحكومة الفنلندية، بيانا أعلنت فيه عن تبرع بقيمة 8.9 مليون دولار لصندوق الصومال متعدد الشركاء ليصل إجمالي مبلغ الصندوق 13.4 مليون دولار. و في بيان صدر أمس الاثنين ، قال البنك الدولي إن برنامج إنهاء الشؤون الخارجية ساهم في زيادة التمويل من خلال الأنظمة الحكومية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في الصومال.
وتأتي الأموال في أعقاب مساهمة أصلية بقيمة 4 ملايين يورو (4.4 مليون دولار) ، وبذلك يصل إجمالي المساهمة إلى 12.1 مليون يورو (13.4 مليون دولار) ، كما جاء في البيان.
وقال سفير فنلندا في الصومال إريك لوندبرج إن بلاده أعجبت بالتقدم المحرز في الصومال منذ عام 2012
وأشاد مدير البنك الدولي في الصومال هيو ريدل بالمساهمة ، مشيراً إلى أنها ستقطع شوطاً طويلاً في دعم تقديم الخدمات الحكومية.
خرج مئات الأشخاص إلى شوارع مدينة كيسمايو الساحلية للاحتجاج على الحكومة الفيدرالية الصومالية وتدخلات قطر بشأن القرار الأخير بإعادة توجيه جميع الرحلات الجوية من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.
وبدأت المظاهرة في وقت سابق يوم السبت في بلدة كيسمايو ، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة الصومالية مقديشو. ورحب شركاء الصومال الدوليون بالمناقشات الناجحة حول تخفيف عبء الديون والحوكمة المالية بين حكومة الصومال الفيدرالية والدول الأعضاء الفيدرالية وإدارة بنادير الإقليمية ، التي عقدت في 14 سبتمبر في أديس أبابا.
وفي بيان صحفي ، قال الشركاء الدوليون "إننا نرحب بتجديد التعاون من أجل تخفيف عبء الديون وكذلك لدفع إصلاحات الإدارة المالية العامة في جميع أنحاء البلاد"
وقد أثنى الشركاء على استمرار الجهود المتضافرة للسياسة والإصلاح لبناء الاستدامة المالية في جميع أنحاء الصومال ، وبالتالي إرساء الأساس لنمو أكثر شمولاً وإطلاق العنان لموارد التنمية للتصدي لمحركات الفقر والضعف.
إن الإكمال الناجح لعملية تخفيف عبء الديون سيفيد الصوماليين في كل جزء من البلاد من خلال إتاحة الوصول إلى موارد أكبر من المؤسسات المالية الدولية والمساعدة في إلغاء تأمين التمويل الخاص. من أجل إتمام العملية ، سيكون التعاون المستدام الملموس بين الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء بشأن المسائل المالية وقضايا الإدارة أمراً ضرورياً.
وفي مقابلة عبر الهاتف ، قال أحد المتظاهرين إن سكان كيسمايو يحتجون على قرار الحكومة الأخيرة بحظر جميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.
