القادة العرب يرحبون بنجاح مسيرة المصالحة الصومالية واستكمال بناء مؤسسات الدولة

رحب القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة وانجاز المسؤوليات، وباختتام العملية الانتخابية في الصومال بانتخاب الرئيس محمد عبد االله "فرماجو" .
ووجه القادة - في قرار صدر مساء اليوم الأربعاء في ختام أعمال القمة العربية العادية ال28 التي عقدت في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) تحت عنوان "دعم جمهورية الصومال الفيدرالية" - التحية إلى الرئيس السابق حسن شيخ محمود لما أداه من خدمات أثناء ولايته، والإشادة بالانتقال السريع والسلس لمقاليد السلطة في الصومال، وبزيادة مشاركة وتمثيل فئات الشعب الصومالي في العملية الانتخابية، والترحيب بجهود الأمانة العامة في دعم مسيرة الانتخابات .
ورحبوا بالتحسن المضطرد في الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الصومالية، كما أعربوا عن التقدير للدور الهام الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأ فريقي في الصومال، وتعاونها مع قوات الحكومة الف يدرالية الصومالية لتعزيز الوضع الأمني، وبخاصة الدور المحوري الذي تقوم به القوات الجيبوتية العاملة في إطار هذه البعثة، وإدانة الهجمات والأعمال الإرهابية التي تقوم بها حركة الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد البعثات الإقليمية والدولية العاملة في الصومال .
ودعوا الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى تقديم الدعم السياسي والمادي والفني لمؤسسات الحكم الصومالية، من حكومة فيدرالية وبرلمان بغرفتيه مجلسي الشعب والشيوخ، لتمكينها من مواصلة تحقيق التقدم على الصعيدين السياسي والأمني ومساعدتها في إعادة بناء مؤسسات الدولة، بما في ذلك استكمال مراجعة الدستور المؤقت، وترسيخ النظام الفيدرالي، وزيادة الشفافية والمساءلة، وإصلاح قطاع الأمن، وتأسيس الأحزاب السياسية، والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في الصومال في هذا الصدد .
ودعوا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية من أجل إعادة بناء وتأهيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إلى النهوض بالقدرات الأمنية الصومالية، وأعربوا عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على المستوى الثنائي في هذا الشأن .
وطلبوا من الدول العربية الأعضاء، ومؤسسات وهيئات الإغاثة الإنسانية العربية، التعاون الكامل مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، من أجل تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لمواجهة كارثة الجفاف التي تضرب الصومال والقرن الأ فريقي، والعمل بكل سرعة على تفادي الآثار الخطيرة للجفاف من تهديد للأرواح وتدمير للاقتصاد وعصف بالسلم والأمن والاستقرار في البلاد .
كما طلبوا من الأمانة العامة للجامعة العربية اتخاذ ما يلزم نحو تنسيق الجهد العربي لمواجهة كارثة الجفاف وذلك من خلال التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ومجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس العربي للمياه، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والغرفة العربية للمعلومات الجغرافية بالإضافة إلى المنظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية والبنك الدولي ومبادراتها المعنية خاصة برنامج الغذاء العالمي والمنظمة العالمية للغذاء والزراعة، والعمل على تنسيق الجهود في إعداد الدراسات والتحقق الميداني حول المناطق الأكثر هشاشة وتضررًا في الصومال وسبل بناء القدرة والمرونة لمواجهة مخاطر الجفاف .
وأكدوا مجددًا على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في شرم الشيخ في 29 مارس2015 ،بشأن "تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي شهريًا لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حاليًا في الأمانة العامة للجامعة العربية ، لدعم موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة والضرورية.
ووجهوا الشكر إلى الدول التي تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال، ودعوة الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال إلى سداد التزاماتها تنفيذًَا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وتوجيه الشكر إلى الدول الأعضاء التي قدمت الدعم المادي والفني والإنساني لجمهورية الصومال الفيدرالية .
وطلبوا من الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الحكومة الف يدرالية الصومالية اتخاذ ما يلزم من أجل التحضير لعقد مؤتمر عربي لإعادة إعمار وتنمية الصومال بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية، تعرض فيه الحكومة الصومالية خططها التنموية مع مشروعات الجدوى اللازمة، بالاستناد إلى النتائج الايجابية لاجتماعات منتدى الشراكة رفيعة المستوى لدعم الصومال، ويعقد تحضيرًا له اجتماعات على مستوى الخبراء لوضع الآليات المناسبة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في الصومال، وعرض نتائج هذه الآليات على المؤتمر .
ورحبوا بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال خلال عام 2017 ،والطلب من الدول العربية المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وبخاصة من الوزارات المعنية بشؤون التعليم، لدعم العملية التعليمية الصومالية وكذلك نشر اللغة العربية في المدارس والمناهج الصومالية، والطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن تنسق الجهد العربي في هذا المجال.
ودعوا الدول الأعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية لديها دعمًا لاقتصادها وتمكينا لها من الاقتراض من المؤسسات والهيئات المالية الدولية، وتوجيه الشكر إلى كلٍ من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية على إعفاء جمهورية الصومال الفيدرالية من الديون المترتبة عليها، والطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية تنسيق تعاونها مع الحكومة الصومالية والجهات الدولية ذات العلاقة في هذا الإطار .
كما دعوا المنظمات العربية المتخصصة والصن اديق العربية والمجالس الوزارية المتخصصة إلى تقديم أشكال الدعم المختلفة للحكومة الصومالية والمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الصومالي، والإعراب عن التقدير للجهود التي يقوم بها مكتب الجامعة العربية في مقديشو للإشراف على إنشاء خمس مدارس ومستوصف وإعادة ترميم المكتبة العامة في العاصمة الصومالية مقديشو بتمويل مقدر من المجالس الوزارية المتخصصة في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية، والطلب كذلك من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع الجانب الصومالي ومجلس وزراء الصحة العرب ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للقيام بزيارة ميدانية للصومال لدعم الجهود التنموية العربية في المجالات الصحية والاجتماعية، وإبراز المساندة العربية للصومال حكومة وشعبًا .
وطلبوا من جامعة الدول العربية تعزيز تشاورها وتنسيق جهودها مع منظمة التعاون الإسلامي ووكالات الأمم المتحدة المعنية في مجال الإغاثة الإنسانية وتوزيع المساعدات الإغاثية في الصومال، والطلب من الدول العربية والأمانة العامة تقديم ما يلزم من دعم مادي وفني يساهم مع حكومة الصومال في مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لاستيعاب اللاجئين اليمنيين المتوافدين إلى الصومال بالإضافة إلى عودة الصوماليين من كينيا واليمن .
ودعوا إلى تقديم الدعم للحكومة الصومالية في جهود محاربة الصيد غير المشروع للأسماك في المياه الصومالية ودفن النفايات السامة في السواحل الصومالية وهما جريمتان تهددان صحة المواطن الصومالي وتحرمان الشعب الصومالي من ثرواته الطبيعية وتؤثران في سلامة سواحل عدد من الدول العربية المشاطئة لخليج عدن والبحر الأحمر .
وأدانوا عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية وخليج عدن، وتعزيز التعاون العربي لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمة مرتكبيها ورفض أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحم ر، وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، أخذًا في الاعتبار مسؤولية الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في تأمين سواحلها .
وطلبوا من الدول الأعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الصومالية المعتمدة لديها وقيام مجالس السفراء العرب بالمساهمة في تحمل كلفة البعثات الدبلوماسية الصومالية، وتلك المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية في الخارج، ودعوا الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديشو إلى فتح بعثات لها في الصومال .
وطلبوا من الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الجهات الصومالية المعنية توفير احتياجات قطاع الصحة وإطفاء الحرائق وإصحاح البيئة وشراء عربتي مطافي ومعدات إصحاح بيئة وأجهزة ومعدات طبية تشمل أجهزة مختبرات لغسيل الكلى وللأشعة، وتخصيص سيارات إسعاف وأجهزة ومعدات طبية لإقليم أرض الصومال، وذلك خصما من حساب دعم الصومال لدى جامعة الدول العربية .
ووجهوا الشكر إلى الأمين العام للجامعة العربية على جهوده نحو المساهمة في تحقيق المصالحة الصومالية وإغاثة الشعب الصومالي، وتوجيهه وفودا من الأمانة العامة لزيارة أنحاء الصومال، والمشاركة بفعالية في ملاحظة مسيرة العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية، والطلب إلى الأمين العام مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته القادمة .