تواجة "توماس كوك" البريطانية أقدم وكالة سفر على مستوي العالم التي تأسست في عام 1841، شبح الإفلاس ويواصل مجلس الإدارة الإجتماع مع المستثمرين من أجل الخروج من تلك الأزمة التى تتطلب 200 مليون جنيه استرليني بجانب حزمة إنقاذ بقيمة 900 مليون استرليني، وإلا ستضطر الشركة لمواجه مشكلة إعادة أكثر من 600 ألف عميل يقضون عطلاتهم خارج بلادهم من ضمنهم 150 ألف سائح بريطاني. ويوجد في ألمانيا حوالى 300 ألفا في رحلات تابعة للشركة وستقع المهمة على عاتق شركات التأمين للمساعدة في عودتهم. من جانب أخر قام فندق فى تونس بمنع مغادرة سائحين بريطانين لعدة ساعات، بسبب مخاوف تتعلق بمدفوعات رحلتهم عن طريق شركة توماس كوك التي ترتب الرحلة لكن الحكومة التونسية قالت إن الواقعة كانت مجرد سوء تفاهم. وأكدت الحكومة البريطانية إنها وضعت خططًا لإعادة السائحين الذين قد تتقطع بهم السبل إذا خرجت توماس كوك من السوق. وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، إلى طمأنة المصطافين بأنه لن تنقطع بهم السبل خارج بلادهم. وتابع: "نأمل أن تتمكن توماس كوك من الاستمرار لكن على أي حال، وكما هو متوقع، لدينا خطط طوارئ تكفل لنا في أسوأ الأحوال أن ندعم جميع من قد تنقطع بهم السبل". وتحاول الشركة من خلال مواقعها للتواصل الاجتماعي طمأنة زبائنها بأنها ما زالت تعمل بشكل طبيعي. وقالت الشركة في بيان لها: "المناقشات بشأن الاتفاق على الشروط النهائية لزيادة رأسمال الشركة وإعادة تنظيمها، مستمرة بين الشركة ومجموعة من الأطراف المعنية". وحاولت "توماس كوك" إنقاذ نفسها عن طريق بيع الجزء الأكبر من نشاطها السياحي إلى مجموعة فوسون الصينية، وبيع شركة الطيران التابعة لها إلى مجموعة من الدائنين، في إطار خطة إنقاذ قد يصل حجمها إلى 1.1 مليار جنيه استرليني، ولم تؤت المحاولات ثمارها، وفي حين أن البنوك وحملة الأسهم ما زالوا مهتمين بعمليات الشركة في مجال السياحة، فإن أي جهود لإعادة الهيكلة لن تحقق أهدافها إذا ما توقف العملاء عن شراء الرحلات السياحية أو تذاكر الطيران من "توماس كوك" خشية أن تتخلف الشركة عن الوفاء بحجوزاتها.
