أبرزها "دعوى إيمان البحر درويش".. أهم قضايا العام الجديد بالمحكمة الدستورية العليا

مع انتهاء العام القضائي للمحاكم العليا، وبعد التغييرات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتشكيل رئاسي جديد للقضاة والمستشارين، سيشهد شهر أكتوبر المقبل نظر العديد من القضايا الهامة تزامنا مع بداية العام القضائي الجديد.
وتستعرض "الفجر" القضايا التي ستنظر فيها المحكمة الدستورية العليا يوم 5 أكتوبر لعام 2019 وهم كالآتي:
أولا: الدعوي رقم 244 لسنة 29 دستورية جديدة المقامة من فرج محمد عبد الونيس ضد رئيس الوزراء وآخرين، بشأن عدم دستورية المادتين (4-7) فقرة (2-3) من قانون الحجز الإداري.
ولم يكن "عبد الونيس" وحده من أقام دعوى ضد رئيس مجلس الوزارء حول عدم دستورية تلك المادتين، فد أقام كل من محمد كمال عبد العزيز شرقاوي الدعوى رقم 245 لسنة 29 دستورية جديدة، وأحمد عبد المهين يوسف دعواه رقم 8 لسنه 30 دستورية جديدة، ومحمد صابر خليف دعوي رقم 9 لسنه 30 دستورية جديدة.
ثانيا: كما تنظر المحكمة دعوي مقامة ضد رئيس الجمهورية، من محمود محمد محمود الحفناوي بدعوي رقم 154 لسنة 32 دستورية جديدة، عدم دستورية المادة رقم 418 إجراءات جنائية أحالت آلية إلى المادة 401 إجراءات جنائية لتعارضها مع المادة 247 اجراءات، والمادتين 67 و68 من الدستور بشان اجراءات بشأن إجراءت جنائية.
ثالثا: دعوي رقم 14 لسنه 40 منازعة تنفيذ جديدة، المقامة من عبدالسميع محمد عبد الغني ضد رئيس الجمهورية، بشأن قبول المنازعة شكلا عملا بحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا والقضاء بالاستمرار في تنفيذ مقتضي مفهوم الموافقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 20-5-1995 في القضية رقم 31 لسنهلسنه 16 ق دستورية.
رابعا: دعوى ايمان البحر درويش ضد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، في الدعوي رقم 119 لسنة 37 دستورية جديدة، بشأن وقف الدعوى تعليقيا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا بدون رسوم للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحادات مهنية وموسيقية وتمثيلية.
خامسا: دعوى وزير المالية ضد شركة عبور لاند للصناعات الغذائية والتي تحمل رقم 5 لسنة 40 منازعة تنفيذ، أولا قبول الدعوى شكلا ثانيا تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة.