بيان أوروبي يدين قرار نتنياهو بضم أراض من الضفة

دانت واستنكرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا، تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن ومناطق في الضفة.
وقالت الدول الأوروبية، في بيان لها، مساء الخميس، إن ذلك يعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي في حال حصوله.
وجاء البيان بعد تصريح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
وتابع البيان: "في حال تم تطبيق الإعلان فهذا سيعد خرقا فادحا للقانون الدولي".
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر.

وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

وأكد رئيس الوزراء عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.

ويمكن لهذه الخطوات أن تقضي فعليا على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية.

ويشكل غور الأردن حوالي ثلث الضفة الغربية.
ودان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم إعلان رئيس وزراء إسرائيل عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت واعتبره تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.

وأكد الصفدي رفض المملكة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام.

ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الإسرائيلي وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران "1967" سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام.

وأشار الصفدي إلى موقف الأردن الرافض والمدين لإعلان نتنياهو عزمه ضم الأراضي الفلسطينية خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية لمناقشة تداعيات الإعلان الإسرائيلي.
ودعت الدول الخمس جميع الأطراف "للامتناع عن أي إجراء".