تورط 4 أمراء من الأسرة الحاكمة بقطر في تمويل الإرهاب

تورط 4 أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم، حسبما كشف تقرير بريطاني، اليوم الإثنين.

ويؤكد التقرير وجود سياسة ممنهجة لنظام الحمدين في تمويل الإرهاب، مفندة مزاعم قطرية عن وجود "حالات فردية".

وذكر تقرير "جلوبال ووتش أناليسيس" البريطاني في نسخته الفرنسية أن الدوحة ظلت لوقت طويل تتبنى استراتيجية دفاعية في مواجهة تزايد الكشف عن تورط العديد من الشخصيات القطرية في الفضائح المتعلقة بتمويل الإرهاب، بتوصيف ذلك على أنه مبادرات فردية لا تمثل الحكومة.

وأوضح الموقع أنه رغم ذلك فإن ما كشفت عنه الصحافة الأوروبية يشير إلى أن أعضاء بارزين من عائلة آل ثاني قريبين من دائرة الحكم متورطون شخصيا في تمويل الإرهاب.

الموقع أشار إلى أن فهد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، يأتي في مقدمة الأسماء المستهدفة في التحقيقات والشكاوى الغربية، ومعروف بميوله المتطرفة لدى جميع أجهزة الاستخبارات الغربية، ومتورط في التحقيق الذي يستهدف جمعية تمول مدرسة متطرفة (مدرسة قرآنية) في باكستان.

الشخصية الثانية المستهدفة من قبل القضاء الغربي في أعمال إجرامية، شقيق أمير قطر أيضا خالد بن حمد، الذي كان موضوع شكوى فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 23 يوليو/تموز، لأنه أمر بالتحريض على قتل مواطنين أمريكيين، فضلا عن انتهاكات القانون الأمريكي في لائحة من الجرائم.

التقرير البريطاني لفت إلى ما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية مؤخرا عن فضيحة بنك "الريان"، وعلاقته برئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي تورط أيضا في فبراير/شباط الماضي، بفضيحة بنك "باركليز" في اتهامات فساد.

ووفقا لشركة Cornerstone Global للاستشارات والاستراتيجية في المملكة المتحدة؛ فإن الرجل القوي السابق في الدوحة، الذي كان الذراع اليمنى لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والذي لا يزال مرتبطا به في مجال الأعمال التجارية، قد قام ببيع العديد من عقاراته في باريس ولندن بأسعار مخفضة.

وفي 5 أغسطس الماضي، كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية عن أن مصرف الريان، أكبر وأقدم بنك إسلامي في بريطانيا، الذي تديره قطر، يقوم بتمويل نحو 15 منظمة إسلامية، بما في ذلك جمعية مدرجة على قوائم الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية و4 كيانات أخرى (مسجد و3 جمعيات خيرية).

ولجأت هذه الكيانات إلى بنك الريان عقب تجميد حساباتها من قبل البنوك البريطانية الأخرى، مثل بنك "باركليز" و"إتش.إس.بي.سي" و"نات ويست" بعد تحقيقات بتمويل الإرهاب، بحسب الصحيفة البريطانية.

ووفقا ل"تايمز" فإن المنظمات ال10 الأخرى المثيرة للجدل، التي تمولها قطر، عن طريق بنك "الريان"، مرتبطة بالإخوان المسلمين، بينها المنظمة الأكثر شهرة وإثارة للجدل "نكتار ترست"، وهي الفرع البريطاني لمؤسسة "قطر الخيرية"، ولكن بعد الكشف المتوالي عن أنشطة هذا الكيان المشبوه تم حلها عام 2014.

وأشارت الصحيفة إلى أن "نكتار تراست دفعت عبر مصرف الريان أكثر من 37 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو) لكيانات متعلقة بالإخوان المسلمين في جميع أنحاء أوروبا".

ورأسمال مصرف الريان مملوك بنسبة 70% لقطر، ومقره في الدوحة، وغالبية أسهمه مملوكة من قبل وكالات حكومية، أما بالنسبة للنسبة المتبقية البالغة 30% من رأس المال الريان، فتتم حيازتها بواسطة محفظة استثمارية تابعة للصندوق السيادي القطري بقيادة حمد بن جاسم آل ثاني؛ الأمر الذي يفسر حرصه على تصفية ممتلكاته في بريطانيا وفرنسا، والتي تقدر بنحو 869 مليون دولار، خوفا من تجميد الأصول لتمويله للإرهاب، في حال إثبات مسؤوليته الشخصية في الهبات التي منحها البنك للمنظمات المتطرفة.

عبدالعزيز عبدالرحمن آل ثاني العضو الرابع في العائلة الحاكمة القطرية، المتورط في تمويله للإرهاب؛ حيث كان شخصية بارزة في "الجمعيات الخيرية" القطرية"، والرئيس التنفيذي لمؤسسة "قطر الخيرية"، والمجلس الملكي للأسرة القطرية و"اللجنة القطرية المشتركة للإغاثة"، وهو يترأس حاليا جمعيتين إسلاميتين في سويسرا، هما "قرآننا" و"عزيز عيد" الذي يشارك في إدارتها الشخصية الأكثر إثارة للجدل في أوروبا نيكولا بلانشو، ووصفته الصحافة السويسرية بأنه "أخطر الإسلاميين في البلاد"، والملقب ب"ابن لادن مدينة بيان السويسرية".

وأوضح الموقع أن بلانشو أسس جمعيتين سويسريتين، تعملان كمظلات، تقوم من خلالهما مؤسستا "قرآننا" و"عزيز عيد" بتقديم الدعم المالي للشبكات المتطرفة بينها المجلس الإسلامي المركزي السويسري، ورابطة علماء المسلمين المحسوبان على تنظيم "الإخوان" في أوروبا.

ووفقا للموقع الناطق بالفرنسي فإن الأمين العام للمجلس الإسلامي المركزي السويسري، القطري علي بن عبدالله السويدي، مدرج في القائمة السوداء للشخصيات الأمريكية التي تمول الإرهاب، وذلك بسبب دعمه المالي لتنظيم القاعدة، كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا رئيس رابطة علماء المسلمين في سويسرا عبدالمحسن المطيري، في ديسمبر 2016 على قائمة الشخصيات التي تمول الإرهاب.

وينطبق الشيء نفسه على عبدالوهاب الحمقاني، عضو "رابطة علماء المسلمين" لتقديمه الدعم اللوجستي لتنظيم القاعدة في اليمن.



وفي فبراير/شباط 2017، أُدين شيفقت كراسنيقي، وهو عضو بارز أيضا في "رابطة علماء المسلمين "، في كوسوفو بتهمة تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

وتأتي هذه التقارير في ظل تزايد فضائح تنظيم الحمدين فيما يتعلق بدعم الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم ومن بينها التسجيل المسرب الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في 22 يوليو/تموز الماضي، وتضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، يؤكد فيه الأخير أن "أصدقاء قطر" يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو/أيار الماضي "لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها".

وقبل أسبوع من جريمة تسريب الصومال، تحديدا يوم 15 يوليو/تموز الماضي، تورطت قطر في فضيحة أخرى بعد عثور الشرطة الإيطالية على صاروخ "جو-جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليها "النازيون الجدد".

العثور على صاروخ يستخدمه الجيش القطري بأيدي جماعة يمينية متطرفة أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية وصوله إليها، وأثار قلقا عالميا حول مصير الأسلحة الضخمة التي تشتريها الدوحة بما يفوق قدراتها واحتياجاتها مئات المرات، وانطلقت دعوات حول العالم، خاصة فرنسا، تطالب بحظر تصدير الأسلحة للإمارة الصغيرة.

ما كشفت عنه السلطات الإيطالية جاء بعد يومين من إحباط أجهزة الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مخططا إرهابيا بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة القطرية.

وبالتزامن مع جريمة اليمن، تم كشف تورط قطر في دعم الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة من مصر التي تم ضبطها في الكويت، وقد أظهرت التحقيقات الأولية مع الخلية الإخوانية الإرهابية بالكويت ارتباط نشاطها بدولتي تركيا وقطر الحاضنتين لتنظيم الإخوان الإرهابي بشكل أساسي.