اليوم.. شكري يتوجه إلى السودان في مهمة رسمية

يزور، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني.
يأتي ذلك في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين، لاسيما مع نجاح السودان في المُضي قُدماً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية المُوقّعة في 17 أغسطس الماضي، وكذا إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.
ومن المُقرر أن تشمل زيارة الوزير شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات الهامة مع كلٍ من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن السيدة أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية.
وتحظي تلك الزيارة بأهمية خاصة باعتبارها تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان، وتُسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة من منطلق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تُمثل الزيارة فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل، ألقى وزير الخارجية سامح شكري، كلمة خلال فعاليات إطلاق المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار للمنطقة العربية وأفريقيا، وذلك بحضور الدكتور هشام الشريف، رئيس المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج، والسيدة "تاريا هالونين"، الرئيسة السابقة لفنلندا ورئيسة مجلس الأمناء بجامعة هلسنكي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
استهل الوزير شكري كلمته بالإشارة إلى أن المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار لا تعبر فقط عن نطاق التعاون بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج "RITSEC" وجامعة هلسنكي، ولكنها تعكس كذلك علاقات الصداقة الوثيقة والبنّاءة بين مصر وفنلندا، مؤكداً على أن فنلندا تعد شريكاً هاماً لمصر على عدة أصعدة، وأن مصر حريصة على الاستفادة من تجربتها كاقتصاد رقمي قائم على المعرفة، ودولة متقدمة في مجال التعليم.
وأكد الوزير شكري على أن المبادرة تأتي إدراكاً للأهمية الكبيرة التي تحظى بها العلاقة العضوية بين تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتعليم في عالمنا المعاصر، موضحاً أن بناء نظام تعليمي سليم يواكب الاحتياجات العصرية يمثل عنصراً أساسياً لأي جهد جاد نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما نوه بضرورة العمل على تطويع الطاقات الهائلة النابعة من مزايا التكنولوجيا وتأثيراتها الإيجابية على التعليم والصحة والتطور الاقتصادي، بالإضافة إلى تحجيم آثارها السلبية اتصالاً بمستقبل الوظائف والعاملين، وكذا الشواغل المشروعة المتعلقة بالأمن السيبراني والفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب.