كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وجود نحو 4 مليون "توك توك" في مصر، مشيرًا إلى أن عملية إحلال واستبدال "التوك توك" بسيارات "ميني فان" أمر ليس سهلًا. وأضاف "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، اليوم الجمعة، أن عملية الإحلال لا بد أن تكون على أسس سليمة؛ ولا بد من وجود دراسة موضوعية للقرار حتى لا يكون هناك رد فعل؛ لأنه يمثل لقمة عيش للمواطنين، مطالبًا وزير المالية محمد معيط بتوضيح خطة الإحلال، معلقًا: " بلاش قرارات من المكتب". وطرح عضو مجلس النواب عدة تساؤلات بهذا الشأن قائلًا: "ماهو مصير سائقي التوك توك؟ ومن سيعوض أصحاب التكاتك؟ وهل سيتم استبدال "التوك توك" بعربات "مينى فان" التي تتحدث عنها وزارة المالية؟ هل سيتم اتخاذ إجراءات ضد أصحاب "التكاتك" قبل أن تنتهي وزارة المالية من تصنيع سيارات "ميني فان" ؟ وكم يبلغ ثمن سيارات "ميني فان"؟ وماهو رد الشارع على هذا القرار؟ والمدى الزمني للمشروع؟. يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال"التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض. كما وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع مصنّعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان"، بخاصة أنه جرى التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال. من جهته، اعتبر المستشار هيثم غنيم عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، أن هذه الخطوة في غاية الأهمية، حيث أن انتشار "التوك توك" في الآونة الأخيرة زاد من ظاهرة البطالة المقنعة لاستسهال الشباب العاطلين عن العمل على قيادته والتكسب منه، الأمر الذي انعكس على انخفاض أعداد العمالة الماهرة و"الصنايعية" المحترفين في مصر. وقال إن قرار الدولة بإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة بالتوازي مع توجهها الحالي لدعم المدارس التكنولوجية التطبيقية يزيد أعداد العمالة المصرية المجهزة لسوق العمل بما ينعكس أثره على الاقتصاد المصري، إلى جانب القضاء على ظاهرة البلطجة والحوادث التي تتم من بعض سائقي "التوك توك" دون القدرة على الوصول لمرتكبيها لعدم حصولهم على تراخيص. الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، قال إن هذا القرار مهم جدا باعتبار أن "التوك توك" يخدم مايقرب من 24 مليون مواطن في 27 محافظة، ويصل عدد السائقين في هذا المجال إلى 2 مليون و800 ألف سائق، ولا بد من تقنين أوضاعهم المرورية نظرا لن أغلبهم يمثل خطرا داهما، من اغتصاب وسرقة وخطف، على المواطنين بصفة عامة، وأبناء العشوائيات والمناطق النائية والريفية بصفة خاصة. وأضاف ان عدم ترخيص"التوك توك" أهدر على الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صورة إيرادات لخزانة الدولة، من خلال إجراءات التراخيص إلى جانب تحرير المخالفات وبالتالي فإن ترخيص وضع سائقي "التوك توك" سيعود بالنفع على الدولة.
