"الإفتاء" توضح حُكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع

وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟".
ومن ناحيتها أوضحت دار الإفتاء، في إجابتها عبر صفحتها الرسمية، أن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأضافت أن الحُكم بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.
وشددت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف في بيان لها، على أنه من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، محذرة المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق.
وأكد نص البيان على وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، دونَ اشتراط اشهاد أو توثيق، وأنه على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.
وأكدت هيئة كبار العلماء في بيانها أنَّ ظاهرةَ شيوع وزيادة نسبة الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق، معللة ذلك بأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه.
وأشار الأزهر في بيانه إلى أنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون برعاية الشباب وحمايتهم، وتثقيفهم، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وتثقيف المُقبِلين على الزواج.
وشنت هيئة كبار العلماء في بيانها هجوما على العلماء الذين أفتوا بعدم وقوع الطلاق الشفوي، مؤكدة أن فتاواهم شاذة وحذرت المسلمين من هذه الفتاوى، حتى وإن أطلقها بعض المنتسِبين للأزهر؛ مؤكدة أن الأخذَ بها يُوقِع المسلمين في الحُرمة، مشددة على ضرورة الالتزام بالفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام- كما نص بيان الهيئة.