تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للحكومة حول فرض رسوم على الشواطئ، قائلا:"إن فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين". وأضاف والي، أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة وأنها ملاذا للطبقة المتوسطة، مُؤكدًا أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي، مُشيرًا إلى أن الضريبه العقارية التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ. وتابع: "ان كانت الحكومة تريد ان تستفيد من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقاريه التي لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عاديه قيمتها مليون جنيه مثلا حساب يختلف تماما عن صاحب فيلا بمدينة العلمين الجديده او احدى القرى الجديده قيمتها 40 مليون جنيه او 80 مليون جنيه"، وشدد أن الضريبة العقاريه كافيه ولا داعي لاستعداء الملايين الذين يصيفون في الساحل هربا من الضغوط والمشاكل وخاصة الطبقه المتوسطه التي لا تحقق الملايين من ارباح تجاريه او رأسمالية ودخلها ثابت الى حد كبير. برلمانية: فرض رسوم على استخدام الشواطئ يفتقد السند القانوني تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة بشأن مسألة فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني. وأشارت داليا، إلى انتشار قرارات بفرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون أي سند قانوني أو آلية واضحة لصرف هذه الرسوم، وسبب ذلك حالة بلبلة بسبب الحديث عن صدور قرار وزاري بشأن تحصيل رسوم انتفاع من القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها، مؤكدة أن ذلك يأتي في ظل وجود شكاوى عديدة من أصحاب القرى السياحية، والذين يؤكدون أن القرار ظالم، ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة. وتابعت: "لتطبيق هذا القرار سيتم تحصيل الملايين كرسوم مقابل استخدام الشواطئ الخاصة بالقرى المطلة على الساحل الشمالى، وهذا صعب تحصيله بشكل مفاجئ ودون دراسة، لذلك يتطلب الأمر تأجيله لحين وضع دراسة"، وشددت أن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، فعقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادره للحقوق الخاصه بالمخالفه للدستور. وأشارت النئبة البرلمانية، إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي. "السجيني" عن فرض رسوم على الشواطئ:"ملكيتها عامة وليست خاصة" قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعة قانونية لقرار فرض رسوم على حق استغلال الشواطئ. وأضاف السجيني، أن هذه المطالبات صدرت بشكل ارتجالي دون أي معيار علمي لتحديد تكلفة استغلال الشاطئ؛ وهو ما تترتب عليه تفرقة في المراكز القانونية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون المعيار على أسس متوازنة وعادلة ومنهج علمي في التقييم، مؤكدًا أن ما هو ثابت قانونًا أن الشواطئ ملكية عامة وليست خاصة، والحديث يكون في مقام حق الاستغلال بمقابل أو أن الدولة عندما باعت الأرض لأحد خصصت له استغلال الشاطئ، وأن هناك فارقًا بين الاستغلال والملكية، لافتًا إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما يتطلب بحث كل عقد على حالته. وأضاف السجيني أن هناك تفسيرات من أساتذة وأصحاب مصالح وكتاب ومثقفين وهناك مَن تحدث عن مفهوم الضريبة العقارية للعقارات والوحدات المجاورة للشواطئ وغير ذلك من شواطئ مميزة عن الأخرى ومستوياتها، وتابع:"عند معالجة الأمور الهيكيلية لابد أن تكون المطالبة رشيدة، ويكون هناك فهم للتعاون النفسي مع المواطن، والمنطق يقول عشان المواطن يدخل الشاطئ في أية قرية، مش مفترض إنه يتحمل في العام أكثر من ألف أو ألفَي جنيه نظير نظافة الشاطئ وأن يكون المواطن مشاركًا مع الدولة في بناء البنية التحتية".
