أكد المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، أن فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين. وأضاف في طلب إحاطة قدمه اليوم، أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، بخاصة أنها ملاذ للطبقة المتوسطة. وأوضح أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي. ولفت إلى أن الضريبة العقارية التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ. وعلق: "إن كانت الحكومة تريد أن تستفيد من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقارية التي لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عاديه قيمتها مليون جنيه مثلا حساب يختلف تماما عن صاحب فيلا بمدينة العلمين الجديدة أو إحدى القرى الجديدة قيمتها 40 مليون جنيه أو 80 مليون جنيه". وشدد على أن الضريبة العقارية كافية ولا داعي لاستعداء الملايين الذين يصيفون في الساحل هربا من الضغوط والمشاكل بخاصة الطبقة المتوسطة التي لا تحقق الملايين من أرباح تجارية أو رأسمالية ودخلها ثابت إلى حد كبير.
