قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعات من قبل لجنة قانونية بمجلس الوزراء لتحصيل رسوم من الفنادق حول استغلال الشواطئ. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تحصيل رسوم من الفنادق مقابل حق انتفاع واستغلال الشواطئ به عوار لأنها تتم بدون معايير علمية، خاصة أن القرى والفنادق السياحية تختلف مساحتهم ؛ ولذلك يجب أن تكون المطالبة متدرجة، وليست ثابتة. وأوضح أنه يجب مراجعة تحصيل الرسوم من الفنادق قانونيا، مضيفا: "لن نصمت أمام أي مطالبات خاطئة لتحصيل الرسوم من الفنادق". وأكد على أهمية توافر معايير علمية محددة تنفذ من خلالها عملية تحصيل الرسوم من القرى السياحية، مشيرا إلى أن القانون ينص على أن الشواطئ ليست ملكية خاصة، واستغلالها يكون بمقابل أو منح الدولة حق الاستغلال وليس الملكية وفقا للعقود المبرمة مع المستثمرين. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن هناك آراء دعت إلى أهمية تحديد مستويات للرسوم المحصلة من القرى السياحية حسب مستوى خدماتها، وفقا لعقد كل مسثمر. كان قد أعلن النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، أنه سيتقدم بطلب لإلقاء بيان عاجل من وزيرى التنمية والمحلية والرى، لعرض القرار الخاص بفرض رسوم على استخدام الشواطئ، وتوضيح إذا ما كانت رسوما مقابل خدمات، ومدى الاستفادة منه. وقال «تمراز» إن هناك حالة «بلبلة» بسبب الحديث عن صدور قرار وزارى بشأن تحصيل رسوم انتفاع من القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها، وغير معلوم ما إذا كان هذا القرار خاصًا بتحصيل المتأخرات أم قرارًا بفرض رسوم جديدة، فالقانون القائم فرض 150 جنيهًا عن استغلال المتر المربع في محيط 200 متر من الشاطئ للقرى والوحدات الحديثة والوحدات غير المرخصة التي تمت إقامتها خلال فترة الانفلات عقب أحداث يناير 2011، أما الوحدات والقرى القائمة والمرخصة قبل ذلك فهى محصنة وليس عليها دفع رسوم. وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن قانون الرى الجديد والمنتظر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان بدور الانعقاد الخامس سينهى هذا الخلاف نهائيًّا. وقال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالنواب، إن رفع رسوم انتفاع القرى السياحية للشواطئ «حق أصيل» للحكومة، في ظل تزايد الأرباح الطائلة لرجال الأعمال وملاك القرى السياحية في العقود الماضية، وثبات القيمة الإيجارية للانتفاع بالشواطئ لسنوات. وأَضاف«النويشي»، أن حق الحكومة «مهضوم»، ومحاولة رفع كفاءة الخدمات الحكومية لن تؤتى ثمارها دون مشاركة من رجال الأعمال بمكاسبهم «الضخمة» بدفع جزء من فاتورة الإصلاح الاقتصادى الذي تسعى إليه مؤسسات الدولة، وألا يقتصر الأمر على تحميل المواطن البسيط كل الأعباء. وأكد أحقية الدولة في تعظيم موارد المحافظات الساحلية حتى تستطيع تطوير العمل بالمحليات وتقديم خدمات تحافظ على نظافة المحافظة. وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بتوجيه قيمة انتفاع القرى السياحية من الشواطئ إلى قطاعات الصحة والتعليم والتموين و«تكافل وكرامة»، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. وطالب المستثمرون بمطروح من أصحاب القرى السياحية بالساحل الشمالى بضرورة مراجعة الشرائح الخاصة برسوم استخدام الشواطئ، مؤكدين أنهم ليسوا ضد الدولة ولكن القرار لم يحدد كيفية التعامل مع المستثمر أو صاحب القرية، ولا يوجد تحديد للشريحة التي يتم على أساسها التعامل، ويحتاج القرار إلى مراجعة كل قرية على حدة حسب (الموقع وتاريخ الرخصة وبدء تنفيذ عملها الفعلى في استقبال الشاغلين وبدء تحقيق المنفعة). وقال صاحب إحدى المنشآت السياحية بالساحل الشمالى إن القرار ظالم، لا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة، موضحًا أن تنفيذ القرار بمثابة تطفيش المستثمر للاستثمار في الخارج. وأضاف أنه لتطبيق هذا القرار سيتم تحصيل الملايين كرسوم مقابل استخدام الشواطئ الخاصة بالقرى المطلة على الساحل الشمالى، وهذا صعب تحصيله بشكل مفاجئ ودون دراسة، لذلك يعد القرار مبهمًا لا يوضح كيفية التحصيل.. هل بالمتر المربع أم بالمتر الطولى؟، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية تقوم بتحصيل نسبة من 7- 10% من قيمة المساحة بالمتر الطولى، بينما لم تحدد محافظة مطروح شكل التعامل أو قيمته وكيفية وزمن التطبيق. واكتفى محافظ مطروح اللواء مجدى الغرابلى بقوله إن الموضوع قيد الدراسة بمجلس الوزراء، مؤكدًا تنفيذ تحصيل هذه الرسوم لأنها حق أصيل للدولة، ولن تفرط الدولة في أي من حقوقها على الإطلاق. وقال سليمان العميرى، نائب مطروح، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن الشواطئ والأنهار والحدائق العامة ملكية عامة للدولة وغير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية الواقعة في نطاقها القرى السياحية، موضحًا أن المستثمر اشترى أرضًا وليس شاطئًا، ولابد من وضع إجراءات وضوابط لتحصيل الرسوم وتحديد القيمة بالتنسيق مع مجالس المدن. وأضاف أن حق استغلال شواطئ البحار للقرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل، يجدد سنويًا بحسب العقد أو تصريح الاستغلال. وفى البحر الأحمر، قدّر عدد من خبراء البيئة البحرية مساحة حرم الشاطئ أمام القرى السياحية الممتدة من شمال الغردقة حتى منطقة لحمى باى جنوب مرسى علم، بنحو 2 مليون متر مربع، حيث تتباين مساحة حرم الشاطئ أمام كل قرية سياحية من 50- 200 متر، مؤكدين أن هذه المساحات لا تحصل الدولة منها على أي مبالغ مالية كحق انتفاع لها. فيما انتهت اللجنة الفنية المكلفة بحصر أراضى شاطئ البحر أمام القرى السياحية، سواء أراضى الردم أو حرم الشاطئ، من أعمالها منذ عامين، وتم رفع التقرير النهائى من اللجنة للواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر في انتظار تحديد قيمة حق الانتفاع. كانت لجنة من المحافظة، ووزارات البيئة والمالية والرى، وممثلو الإدارة العامة للبيئة وإدارة الأملاك بكل مدينة، وهيئة المساحة، ومركز المعلومات الجغرافية، والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة وجهاز حماية الشواطئ، قد قامت بأعمال الرفع المساحى وحصر أراضى حرم الشاطئ وأراضى الردم بمختلف مدن البحر الأحمر لنحو 200 فندق وقرية سياحية، وذلك لتقنين الأوضاع القديمة لأراضى الدولة التي أقيمت عليها استثمارات من عام 1980. وأوضح مسؤولو المحافظة أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وافق عام 2012 على إبرام عقود حق الانتفاع للأراضى الناتجة عن عمليات ردم الشاطئ منذ بدء التنمية السياحية بالبحر الأحمر، والمستغلة من القرى السياحية قبل صدور قانون البيئة 1994، وبعد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بإهدار 8 مليارات جنيه قيمة عدم تحصيل مقابل حق انتفاع لأراضى ردم الشاطئ. وفى الإسكندرية، أكد اللواء جمال رشاد مدير الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ، أن الإدارة جهة إشراف ولا تقوم بتحصيل أي مبالغ نظير استغلال الشواطئ، مضيفًا في تصريحات ل«المصرى اليوم»: «دورنا يقتصر على الاشتراك في لجنة تحديد القيم المالية نظير استخدام المساحات الشاطئية أمام هذه القرى»، موضحا أن القرى كانت تستغل الشواطئ الموجودة أمامها دون دفع أي مقابل للدولة، ولافتا إلى أن القرى السياحية تخضع لإشراف مجالس إدارات تلك القرى. وأعلن مصدر مسؤول بالمحافظة أنه تمت مخاطبة أكثر من 40 قرية سياحية تابعة إداريًّا للإسكندرية لسداد نظير استغلال الشواطئ الموجودة أمامها، مؤكدًا سداد عدد من القرى القيمة المستحقة بالفعل.
