متحدث "النيابة الإدارية": ليس لدينا قانون يحمي الشهود.. ولكن نقبل الشكوى المجهلة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن كل فروع النيابة الإدارية في المدن المصرية مستعدة لاستقبال شكاوى المواطنين في قضايا الفساد الإداري.
وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك كثيرة تقدم تكشف بالفعل عن وقائع فساد، ويتم إحالتها للتحقيق، حيث يتم تصنيف الشكاوى المقدمة لفروع النيابة والتدخل السريع في القضايا التي تحتاج إلى ذلك.
وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد قانون فعال لحماية الشهود، ولذلك يقبلون الشكاوى بدون ذكر بيانات مقدم الشكوي، موضحًا أنهم يستقبلون الشكاوي من خلال الخط الشكاوي على الرقم 16117، والصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، منوها بأنهم استقبلوا 5 آلاف شكوى فساد مالي وإداري قدمها موااطنون في النصف الأول من 2019.
هذا وقد كشف تقرير وحدة الشكاوى المركزية بالنيابة الإدارية التى ترأسها المستشارة فهيمة الحكيم، عن تلقي 4996 شكوى من المواطنين خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 يوليو 2019، منها 3871 شكوى أحيلت للتحقيق، لكونها تنطوي على مخالفات مالية وإدارية وشبهة فساد تستوجب التحقيق، فيما تمت إحالة 582 شكوى لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة الإدارية، وحفظ 112 شكوى، وتم إرسال 3 شكاوى للأجهزة الرقابية للفحص وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، بينما تم حل 207 شكاوى بشكل مباشر وسريع دون اتباع طرق التحقيق التقليدية التى قد تستغرق وقتًا يكون عبئًا على المواطن وشكواه.
وتضمّن التقرير نماذج لأبرز الشكاوى التى تمكنت الوحدة المركزية من حلها بشكل فورى وسريع دون اللجوء لإجراءات التحقيق التقليدية، منها 90 شكوى متعلقة بعدم أداء الواجب الوظيفي وتعطيل مصالح المواطنين، مثل تضرر المواطنين من المختصين بوزارة التموين وبعدد من مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لحذف أسماء أشخاص من البطاقات التموينية والتعنت في استخراج وتسليم بطاقات تموينية وعدم إضافة أشخاص بالبطاقات التموينية رغم استحقاقهم، والمعاملة غير اللائقة من المختصين بتلك المكاتب للمواطنين.
إحالة 3871 مخالفة مالية وإدارية للتحقيق.. و90 شكوى ضد جهات حكومية تعطل مصالح المواطنين
كما تضمنت الشكاوى تضرر المواطنين من المختصين في عدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية لعدم إرسال مددهم التأمينية لمكاتب أخرى، والتعنت في ضم مدد تأمينية لطالبي الخدمة، كما شملت الشكاوى التضرر من المختصين بالشهر العقاري لعدم انتظام العمل والامتناع عن تقديم الخدمة.
كما طالت الشكاوى المختصين بشركات الكهرباء لعدم وجود الموظفين خلال ساعات العمل الرسمية وتعطيل مصالح المواطنين، وأيضًا ضد المختصين ببعض السنترالات لانقطاع الاتصالات عن خطوط التليفون الأرضي وقطع خدمة الإنترنت، وضد المختصين ببعض البنوك الحكومية لامتناعهم عن تقديم الخدمة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة تلقت 20 شكوى متعلقة بعدم صرف مستحقات مالية للمواطنين، منها على سبيل المثال الشكاوى ضد المختصين بعدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية لوقف صرف المعاش، سواء كان معاش الضمان الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة.
وتابع أن الشكاوى المتعلقة بمخالفات الأحياء والوحدات المحلية والمرافق بلغت 13 شكوى، منها على سبيل المثال الشكاوى المقدمة بخصوص الامتناع عن إصدار التراخيص لعدد من المواطنين حال استيفاء كافة الاشتراطات القانونية، وأخرى بخصوص إزالة مخالفات إشغالات الطريق أو التعدى على حرم الطريق العام أو الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، والشكاوى الخاصة بالتقاعس عن تنفيذ الإصلاحات العاجلة لتعطل المرافق الحيوية كانقطاع التيار الكهربائي والمياه.