تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أغسطس مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت في أغسطس للشهر التاسع على التوالي، وذلك بسبب تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مشتر لها، وانخفاض أسعار رقائق الكمبيوتر على مستوى العالم.
كما غمرت البيانات القاتمة التوقعات بالنسبة لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، حيث ظهر نزاع تجاري كبير مع اليابان كخطر جديد على الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير، علاوة على النزاعات الطويلة بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة انخفاض الصادرات في أغسطس بنسبة 13.6 ٪ عن العام السابق، مطابقة تماما لتراجع متوسط 13.6 ٪ في مسح لرويترز وبمناسبة الشهر الثالث مع انخفاض معدل العشرات في الصادرات.
كما أدى ذلك إلى إضعاف آفاق النمو في كوريا الجنوبية وعزز من المطالبة بتخفيض إضافي لسياسة البنك المركزي، بعد فترة وجيزة من خفض مفاجئ في سعر الفائدة في يوليو، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وقال لي سانج جاي، الاقتصادي في يوجين للاستثمار والأوراق المالية: "ليس هناك ما يدل على أن زخم الصادرات يكتسب قوة مع استمرار الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في حين أن القيود المفروضة على الصادرات والاضطرابات السياسية في هونغ كونغ قد اهتزت معنويات العمل".
كما تعتبر كوريا الجنوبية هي أول اقتصاد رئيسي يصدر بيانات التجارة الخارجية كل شهر وتشمل شركاتها بعض أكبر موردي الرقائق والهواتف الذكية والسيارات والسفن على مستوى العالم، وبالتالي فهي توفر دليلًا مبكرًا عن صحة الاقتصاد العالمي.
وقال وزير المالية اليوم الأحد أيضًا إن كوريا الجنوبية من المحتمل أن تفوت هدف النمو هذا العام، بعد شهرين فقط من خفض الحكومة للهدف إلى 2.4 إلى 2.5٪ من 2.6 إلى 2.7٪ في وقت سابق.
كما أظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات البطيئة في أغسطس كانت مدفوعة بانخفاض قدره 30.7 ٪ في شحنات رقائق أشباه الموصلات التي تمثل خمس الإجمالي، في حين ساهم انخفاض بنسبة 21.3 ٪ في المبيعات إلى الصين المجاورة.
وقالت الوزارة في بيان إن الصادرات، باستثناء أشباه الموصلات، تقلصت بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي.
كما لم تكن النزاعات مع اليابان تطورًا مرحبًا به، على الرغم من أن التأثير كان ضئيلًا. شددت اليابان القيود المفروضة على صادرات المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية، وجرد كل منهما الآخر من وضع التصدير السريع.
وانخفضت الواردات في أغسطس بنسبة 4.2 ٪ عن العام السابق، وذلك تمشيا إلى حد كبير مع التنبؤ بانخفاض 4.0 ٪ في مسح رويترز. وبذلك وصل الفائض التجاري لهذا الشهر إلى 1.72 مليار دولار، مقارنة بفائض بلغ 2.40 مليار دولار في يوليو.
كما جاءت البيانات بعد أيام من إبقاء البنك المركزي لسعر الفائدة على السياسة دون تغيير عند 1.50 ٪ يوم الجمعة بعد خفض بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، مع إبقاء الباب مفتوحًا لإجراء تخفيض آخر. ثم تراجع سياستها في 16 أكتوبر.
ونما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.9٪ خلال النصف الأول من العام، وتتوقع منظمات القطاع الخاص أن ينخفض معدل النمو للعام بأكمله إلى 1.4٪ من 2.7٪ العام الماضي، وهو أحد أسوأ الأرقام منذ عقود.
كما اقترحت الحكومة للعام يوم الخميس الماضي المقبل خطة الإنفاق الأكثر عدوانية في الميزانية منذ الأزمة المالية العالمية 2008-2009.