ترقب لأول قرار قضائي حول تعليق البرلمان في بريطانيا

تصدر محكمة اسكتلندية اليوم الجمعة، قراراً في المعركة القضائية التي يخوضها معارضو بريكست ضد تعليق البرلمان البريطاني الذي أعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون، واعتبره هؤلاء "انقلاباً".
وستصدر أعلى هيئة قضائية مدنية في ادنبره لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانياً مؤيدين لأوروبا وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان فير قانوني، حكماً مؤقتاً بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من سبتمبر.
ويعارض هؤلاء البرلمانيون منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان، واستمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.
وقال محاميهم أيدن أونيل، أن تعليق البرلمان شكل "سابقة". وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية".
وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصاً لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساساً.
ورأى ستيفان تيل الباحث في كلية الحقوق في جامعة أوكسفورد، أن أفضل ما يمكن أن يحصل عليه البرلمانيون هو حكم يعتبر قرار بوريس جونسون غير قانوني. لكن هذا لن يلزم جونسون بالضرورة بأن يطلب من الملكة التراجع عن تعليق البرلمان.
وأضاف الباحث نفسه لوكالة الأنباء المالية بلومبرغ، أن هناك "احتمالاً ضئيلاً" بأن تفرض المحكمة التراجع عن قرار تعليق البرلمان.
من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بشكل طارىء الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد.
وقال ماكورد لفرانس برس "بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".
ويمكن ألا يعقد البرلمان البريطاني جلسات لأسابيع في سبتمبر (أيلول) في المؤتمرات السنوية للأحزاب. وليس أمراً غير عادي أيضاً أن يعلن رئيس وزراء جديد لفترة قصيرة دورة برلمانية جارية ليقدم بعد ذلك برنامجاً جديداً.
وتقدمت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست، بطعن أمام القضاء الانكليزي وتأمل في عقد جلسة في لندن اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وكانت ميلر ربحت في 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.