اليوم.. محكمة اسكتلندية تصدر أول قرار حول تعليق البرلمان البريطاني

تصدر محكمة اسكتلندية، اليوم، قرارا في المعركة القضائية التي يخوضها معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ضد تعليق البرلمان البريطاني الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واعتبره هؤلاء "انقلابا".
وستصدر أعلى هيئة قضائية مدنية في ادنبره لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين لأوروبا وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني، حكما مؤقتا بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من سبتمبر المقبل.
ويعارض هؤلاء البرلمانيون منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء أمس الخميس، وقال محاميهم أيدن أونيل، إن تعليق البرلمان شكل "سابقة"، موضحا أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية".
وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه جرى السماح بتعليق البرلمان أساسا، فيما رأى الباحث في كلية الحقوق في "جامعة أوكسفورد"، ستيفان تيل، أن أفضل ما يمكن أن يحصل عليه البرلمانيون هو حكم يعتبر قرار بوريس جونسون غير قانوني، لكن هذا لن يلزم جونسون بالضرورة بأن يطلب من الملكة التراجع عن تعليق البرلمان.
وأضاف تيل، لوكالة الأنباء المالية "بلومبرج"، أن هناك "احتمالا ضئيلا" بأن تفرض المحكمة التراجع عن قرار تعليق البرلمان.
من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بشكل طارئ اليوم، في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد، وقال ماكورد لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".
ويمكن ألا يعقد البرلمان البريطاني جلسات لأسابيع في سبتمبر في المؤتمرات السنوية للأحزاب، وليس أمرا غير عادي أيضا أن يعلن رئيس وزراء جديد لفترة قصيرة دورة برلمانية جارية ليقدم بعد ذلك برنامجا جديدا.
وتقدمت سيدة الأعمال والناشطة المناهضة ل"بريكست"، جينا ميلر، بطعن أمام القضاء الانجليزي وتأمل في عقد جلسة في لندن اعتبارا من الأسبوع المقبل. وكانت ميلر، ربحت في 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.
جدير بالذكر، أن الحكومة البريطانية، قالت إن موعد عودة البرلمان حدد في 14 أكتوبر ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس الأوروبي الذي سيجري في 17 و18 من الشهر نفسه، وفي حال التوصل إلى اتفاق، من تبني قانون مصادقته على "بريكست".