محكمة اسكتلندية ترفض دعوى لعرقلة تعليق البرلمان البريطاني

رفضت محكمة اسكتلندية اليوم الجمعة دعوى كانت تسعى إلى عرقلة خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان ابتداء من منتصف سبتمبر لمدة شهر.
وقرر القاضي لورد دوهرتي، بالمحكمة المدنية العليا في إدنبره، عاصمة اسكتلندا، عدم إصدار إنذار قضائي كان من شأنه أن يحول دون تعليق عمل البرلمان بانتظار جلسة استماع كاملة مقررة في السادس من سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية.
وجرى إقامة الدعوى أوائل الشهر الحالى وقد حظيت بدعم 75 نائبا بريطانيا.
وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج"، يرجئ قرار المحكمة اليوم معركة بشأن تعليق عمل البرلمان ولا يعوق بشكل تام محاولة عشرات النواب إلى ضمان استمرار أعمال المجلس التشريعي.
وأعرب القاضي دوهرتي عن عدم الرضا وأوضح أن هناك "حاجة منطقية" إلى إنذار قضائي ضد تعطيل البرلمان، حيث إنه "يصب في مصلحة العدالة أن يحدث ذلك عاجلا غير آجل."
وقال النواب الذين أقاموا الدعوى إن توصية الحكومة للملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان غير دستوري لأنها تحول دون إجراء مناقشات داخل البرلمان البريطاني.
وتوقعت "بلومبرج" أن يصل الأمر بالدعوى في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في لندن، والتي قد تقطع عطلتها الصيفية التقليدية لنظرها".
وقال جونسون أمس الأول الأربعاء إن التعليق مطلوب للحكومة لتتمكن من إطلاق أجندتها التشريعية للعام المقبل بشكل رسمي.
ويعتبر المنتقدون الخطة محاولة من جونسون لحرمان نواب المعارضة من الوقت لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، ما يعني أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بدون تسوية متفاوض عليها.
وجرى رفع دعاوى مماثلة لعرقلة تعليق عمل البرلمان البريطاني أمام المحاكم العليا في بلفاست ولندن. وقال رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور اليوم الجمعة إنه سيدعم مثل هذه المحاولة.