الخارجية الفلسطينية تدين قرار "هندوراس" فتح مكتب دبلوماسي بالقدس

قررت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد قرار هندوراس، فتح مكتب دبلوماسي في القدس مرتبط بسفارتها في تل أبيب.
وكانت حكومة هندوراس أعلنت الثلاثاء، ان الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز سيزور رسمياً إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفةً بذلك بالمدينة المقدسة، عاصمة للدولة العبرية.
وأعلن رئيس هندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل"، موضحاً أن "المكتب الدبلوماسي هو امتداد" لسفارة بلاده في تل أبيب.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، أن زيارة رئيس هندوراس وزوجته ستبدأ السبت، موضحةً أنه سيفتتح الأحد "مكتباً تجارياً" لبلاده في القدس.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسية، وأعلنت "سحب رغبتها في فتح سفارة لها في عاصمة هندوراس، تيغوسيغالبا".
وحسب البيان قررت وزارة الخارجية أيضاً "تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980".
ويعتبر قرار مجلس الأمن 478 "القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغياً وباطلاً" ويشدد على منع "إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها".
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمةً "أبدية وغير قابلة للتقسيم" لها، بينما يريد الفلسطينيون، القدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المستقبلية.
واعتبرت الوزارة الفلسطينية قرار هندوراس "عدواناً مباشراً" على الشعب الفلسطيني وحقوقه و"انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارتها".
وقالت إن قرار هندوراس "لا يساعد أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية، ومبدأ حل الدولتين إن لم يكن تعطيلاً لتلك الجهود".
وقررت وزارة الخارجية الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، برئاسة العراق حسب البيان، إدانة "الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد هندوراس".
وأضافت الوزارة أنها قررت أيضاً "التوجه للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للغاية نفسها" مطالبة بمقاطعة تجارية لهندوراس.
وطلبت الوزارة رسمياً في بيانها من الجالية الفلسطينية في هندوراس والتي يفوق عددها 100 ألف شخص "رفض هذا القرار والتعبير عن رفضهم بكل الوسائل القانونية والتجارية والاقتصادية المتاحة".
من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في بيان الخميس: "سنعيد تقييم علاقتنا مع هندوراس".
وأضافت أن "وضع القدس المدينة المحتلة تؤيده الغالبية العظمى من الدول تماشياً مع التزاماتها القانونية والأخلاقية الدائمة لدعم القانون الدولي".
وكانت وزارة خارجية هندوراس قالت في بيان الثلاثاء، أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حالياً "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في يونيو 1967 وضمت القدس لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.