"عادل": مصر أصبحت واحدة من أكبر 3 دول على مستوى العالم في النمو الاقتصادي

قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن مصر بنهاية هذا العام ستكون طبقت 90% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي وصف تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر بالأكثر نجاحًا في العالم.
وتابع "عادل"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن مصر أصبحت واحدة من أكبر 3 دول على مستوى العالم في تحقيق النمو الاقتصادي، ومرشحة لكي تكون واحدة من أكبر 10 دول على مستوى العالم اقتصاديًا في 2030، وبالتحديد في المركز السابع من حيث حجم الناتج المحلي على مستوى العالم.
ولفت إلى أن مصر تُصنف بأنها واحدة من أسرع دول العالم في النمو الاقتصادي، مضيفًا أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خلال حواره اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التبادل التجاري بين مصر وأمريكا، وهذا أمر طبيعي في ظل نجاح الإصلاح الاقتصادي.
هذا وأكدت أن وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن الاقتصاد المصرى أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولى، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم فى جعل مصر وجهة محببة لمستثمرى السندات الذين يبحثون عن عائد.
وأضافت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن الأوضاع الاقتصادية المستقرة فى مصر سواء كان بالأداء الجيد للجنيه أو تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى فى نحو أربعة أعوام، يعزز احتمالات خفض الفائدة للمرة الأولى فى نحو 6 أشهر خلال اجتماع السياسة المالية للبنك المركزى المرتقب غدا الخميس.
وأوضحت أن 10 محللين من بين 12 استطلعت آراؤهم توقعوا خفض سعر الفائدة على الودائع بما لا يقل عن 100 نقطة أساس على الأقل لتصل إلى 75 .14 %، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد صوب النمو، ويؤهل مصر لأن تتبوأ مكانة أهم الوجهات المدرة للأرباح للمستثمرين على صعيد الأسواق الناشئة التى تضررت كثير منها جراء تصاعد وتيرة الحرب بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن محمد أبو باشا رئيس تحليل الاقتصاد الكلى بمجموعة "هيرمس" قوله" إن الإصلاحات الإيجابية التى أقرتها الحكومة وما تبعها من تراجع فى مستويات التضخم سيوازن من أية آثار مترتبطة على خفض أسعار الفائدة هذا العام بحيث لا تفقد مصر جاذبيتها كوجهة مفضلة لمستثمرى السندات".
وتوقعت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية نمو الاقتصاد المصري بمعدل 6.8% حتى عام 2027.
وقالت المؤسسة في تقرير لها إن اقتصاد مصر سيصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.
وتعتمد المؤسسة على مقياس يسمى "التعقد الاقتصادي" وهو مقياس يوضح مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.
وكان تقرير للبنك الدولي توقع أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب 5.3% في السنة المالية 2018.
وبلغ معدل النمو في العام المالي الماضي 5.6%، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بحسب بيان لوزارة المالية.
وتستهدف الحكومة، الوصول بمعدلات النمو في موازنة 2019-2020، إلى أكثر من 6%.
وأشادت "إيكونوميست" البريطانية بالاقتصاد المصري حيث قالت: "معدل نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 5.6٪ ليجعله في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين 6.4٪ والهند 5.8٪".
وقالت "فاينشال تايمز": "ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مؤشرات الاقتصاد، وهو ما ظهر من خلال تراجع التضخم وزيادة معدلات النمو".