قال الخبير الاقتصادي البحريني أكبر جعفري، إن استمرار تصاعد العجز المالي في قطر، في ظل عجوزات بوفرة العملة الأجنبية وبنسبة تجاوزت ال(33) مليار دولار، سيتسبب قريبا بحدوث انكماش حاد وخطير في النمو الاقتصادي، سيطال كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية. وأوضح جعفري في تصريحات صحافية، أن «هذا الانكماش المتوقع قريبا، ستكون آثاره تراتبية، بمعنى أن المصرف المركزي القطري ستؤثر سياساته النقدية على المصارف، والمصارف ستؤثر بدورها على توفير حجم السيولة للسوق من النقد الأجنبي، بتأثير سيطال القوة الشرائية للعناصر الاقتصادية المتنوعة في البلد».
وتابع جعفري: «تهاوي عجز الموجودات في الجهاز المصرفي القطري من العملة الأجنبية أخيراً بنسبة بلغت 42.8% على أساس سنوي، يحمل دلالات بالغة السوء، مع الحاجة الماسة للحصول على السيولة اللازمة لتمويل النفقات والمشاريع الحكومية التي تشهد تباطؤا ملحوظاً في التقدم والإنجاز».
وأردف: «نأمل بعودة قطر سريعاً للبيت الخليجي، ونأمل أن تتجه بتوحيد سياساتها مع دول الخليج والعرب لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة لشعوب المنطقة، والتوقف عن توظيف الأموال الهائلة في غير مكانها، وهو أحد مسببات المقاطعة التي انتهجتها الدول الأربع، وهو حق مشروع لها».
وأظهرت بيانات رسمية حديثة تصاعدا في عجز الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي القطري، المؤلف من البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، وسط استمرار المقاطعة العربية للدوحة.
وجاء في تقرير حديث لمصرف قطر المركزي أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية 42.8% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية حتى يونيو الماضي، وفق البيانات الرسمية نحو 120.7 مليار ريال (33.2 مليار دولار أمريكي).
كان إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية قد بلغ نحو 23.23 مليار دولار أمريكي في يونيو 2018، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي الرسمية.
وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الثالث دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.
وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية وعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.
وكثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك، الأشهر الماضية، للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤا في الإنجاز.
وعلى أساس شهري، صعد عجز موجودات النقد الأجنبي لجهاز قطر المصرفي، خلال يونيو/حزيران الماضي، صعودا من 114.6 مليار ريال (31.5 مليار دولار أمريكي) في مايو 2019.
