شح النقد الأجنبي دفع بنوك قطر لإصدار سندات

تفاقمت أزمة قطر في توفير السيولة بالنقد الأجنبي، وبدت ملامحها واضحة على البيانات المالية للجهاز المصرفي في البلاد، متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، وفقا للعين الإخبارية.

وكشف تقرير حديث لمصرف قطر المركزي عن أن عجز إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، المؤلف من بنك قطر المركزي والبنوك العاملة في البلاد، قفز بنسبة 25.7% خلال مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، نحو 208.8 مليار ريال (57.4 مليار دولار أمريكي) خلال الماضي.

كان إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، قد بلغ نحو 45.6 مليار دولار أمريكي في مارس/آذار 2018، بحسب مصرف قطر المركزي.

وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية وعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.

وأظهرت بيانات وإفصاحات لبنوك قطرية للبورصة المحلية، تراجع موجوداتها بالنقد الأجنبي، ما دفعها لإغراء العملاء بفوائد مرتفعة على الودائع بالنقد الأجنبي.

وخفضت مصارف قطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام في البلاد على نحو كبير، ما أدى إلى تعثر العديد من مشروعات الحكومة، وفق بيانات رسمية.

ويتخوف الكثير من المصارف القطرية من التوسع في الاقتراض تجنبا لزيادة حالات التعثر في السداد في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد، بخلاف أزمة السيولة المتفاقمة في الجهاز المصرفي.

وكثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك، الأشهر الماضية، للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤا في الإنجاز.