تفاقم أزمة السيولة قي قطر

خفضت مصارف قطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام في البلاد على نحو كبير، ما أدى إلى تعثر العديد من مشروعات الحكومة، وفق بيانات رسمية، وفقا للعين الإخبارية.

ويتخوف الكثير من المصارف القطرية من التوسع في الاقتراض تجنبا لزيادة حالات التعثر في السداد في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد، بخلاف أزمة السيولة المتفاقمة في الجهاز المصرفي.

وكثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك، الأشهر الماضية، للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤا في الإنجاز.

ووفق تقرير الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في السوق المحلية، الصادر عن مصرف قطر المركزي، الأحد، تراجع إجمالي قروض البنوك الموجهة للقطاع العام القطري في مارس الماضي، بنسبة 7% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة قروض البنوك العاملة في السوق المحلية الموجهة للقطاع العام القطري بشكل تراكمي، حتى نهاية مارس الماضي، 343.45 مليار ريال قطري (94.4 مليار دولار).

صدمة لمساهمي "بنك قطر الأول".. وقف توزيع الأرباح وخفض رأس المال 50% بينما بلغ إجمالي قيمة قروض البنوك العاملة في السوق المحلية، الموجهة للقطاع العام القطري، نحو 369.36 مليار ريال قطري (101.53 مليار دولار)، حتى نهاية مارس 2018.

وارتفعت حدة أزمة السيولة المالية للدوحة خلال العامين الماضي والجاري، وسط تراجع الإيرادات، وارتفاع النفقات الجارية اللازمة لتلبية الموازنة المحلية، وللإنفاق على المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022.

ومن شأن تراجع القروض الممنوحة من بنوك قطر، التأثير على السيولة المالية للحكومة من جهة، وعلى مشاريعها التطويرية التي تشهد تباطؤا في إكمالها بسبب غياب النقد، خاصة الأجنبي.

وتواجه قطر الحكومة والبنوك شحا في السيولة المالية، دفعهما للتوجه، إلى أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، أو اللجوء إلى قروض مباشرة من الأسواق الدولية.

وللمرة السادسة في 2019، توجهت قطر لأسواق الدين، مطلع الشهر الجاري، عبر إصدار أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، بحسب بيانات رسمية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة للإرهاب.