بنك قطر الوطني يصدر سندات دولية بمليار دولار لعلاج أزمة نقص السيولة

مع الأزمة المتصاعدة في نقص السيولة بقطر والحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، اضطرت حكومة الحمدين إلى إصدار سندات جديدة عبر بنك قطر الوطني، لتوفير السيولة للسوق المحلية، لعلاج أزمة نقص السيولة الحاد الذي ضرب اقتصاد الدوحة.
وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، اليوم الأحد، إصدار سندات في أسواق المال العالمية بقيمة مليار دولار أمريكي، ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى، حيث يستحق أجل السندات بعد 5 سنوات؛ بنسبة فائدة ثابتة بلغت 3.5%.
وشاركت بنوك عدة في إصدار السندات وإدارتها، منها: كريديت أجريكول، بنك باركليز، دويتشه بنك، وستاندرد تشارترد.
ولا تزال بنوك قطر مستمرة في محاولاتها لتعويض نقص السيولة، حيث سبق أن قام بنك قطر الوطني بجمع قرض بقيمة 2 مليار يورو (2.26 مليار دولار)، في 6 مارس الجاري، ليحل محل آخر مقوم باليورو حجمه 2.25 مليار حصل عليه البنك في مايو 2016 ويحل في مايو 2018.
ويعرض القرض البالغ أجله ثلاث سنوات هامش فائدة قدره 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك الأوروبية.
ويأتي إصدار مصرف قطر الوطني، بعد أيام من إعلان مصرف قطر الإسلامي، الأربعاء الماضي، إصدار صكوك بقيمة إجمالية 750 مليون دولار، في خطوة توضح عجز البنك عن توفير السيولة لعملياته التشغيلية، بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.
وبنك قطر الوطني مملوك بنسبة 50% لصندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، ويعتبر مقترض منتظم في سوق القروض المجمعة العالمية، حيث جمع البنك قروضا تزيد على سبعة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
ويواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية.
وتسببت سياسات الحمدين الفاشلة في استمرار تآكل ودائع القطاع الحكومي بقطر، حيث هبطت بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وفق ما أظهرته بيانات رسمية.
كما ارتفعت سندات قطر واجبة السداد في الوقت الذي تعاني الدوحة من نقص السيولة المالية والموارد اللازمة لإيفاء متطلباتها في ظل تباطؤ بالإيرادات.
وبلغ إجمالي قيمة السندات واجبة السداد المستحقة على قطر، نحو 70.3 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل 19.32 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.