"بيع فنادق فاخرة بباريس" آخرهم.. فضائح حمد بن جاسم عرض مستمر

ارتبط اسم رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، بالكثير من الفضائح والفساد، ولم تكن فضيحة اعتزامه بيع فنادق فاخرة بباريس هي الفضيحة الأولى في مسيرته المشبوهة، بل تعددت جرائمه وباتت عرض مستمر حتى وصل الأمر لاختلاس مليارات الدولارات عن طريق مشاريع حكومية.
بيع فنادق فاخرة في باريس ولندن
ويعتزم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 869 مليون دولار ، حسبما كشفت وكالة بلومبيرج.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أنه جرى اختيار شركة "إيست ديل سيكيورد" لتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لفندق حياة ريجينسي باريس إيتوال في العاصمة الفرنسية، وتملكه شركة مرتبطة بحمد بن جاسم، وتقدر قيمته بحوالي 557 مليون دولار، بحسب مصدرين طلبا من الوكالة عدم الكشف عن هويتهما. وقال شخصان آخران إنه جرى التعاقد مع شركة الوساطة "جونز لانغ لاسال" لتقييم عمليات البيع المحتملة لفنادق ساندرسون وسانت مارتينز لين في لندن، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 312 مليون دولار، وتملكها شركة أخرى تحت سيطرة بن جاسم.
وقالت المصادر إن شركة جي إل إل اتصلت بعدد قليل من المستثمرين فيما يتعلق بفنادق لندن، لكن ليس هناك تأكيد على إتمام الصفقة. ورفض ممثلو "إيست ديل" و"جي إل إل" التعليق على هذه المعلومات، كما لم تحصل الوكالة على تعليق من ممثلي بن جاسم.
قضية بنك "باركليز"
وفي آواخر يناير المنصرم، كشف مكتب الجرائم المالية الخطيرة في بريطانيا عن معلومات جديدة تثبت تورط حمد بن جاسم في قضية الفساد الكبرى المرتبطة ببنك "باركليز"، حيث طلب رئيس الوزراء القطري عمولة شخصية خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صندوق الثروة السيادية في الدوحة من أجل تأمين استثمار قطري في البنك بهدف إنقاذه من شبح الإفلاس إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبحسب ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن بن جاسم تعهد بضخ الأموال القطرية في البنك، لكنه طلب عمولة سرية ضخمة للصندوق القطري بأكثر من 300 مليون دولار.
وفي وقت سابق، فتحت النيابة العامة بمملكة البحرين تحقيقاً بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين حمد بن جاسم، وعلي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، وفيها اتفق الطرفان على السعي إلى تصعيد أحداث العنف التي شهدتها المملكة في عام 2011، والعمل على دعم محاولة قلب نظام الحكم، والإضرار بمصالح البلاد العليا.
عمولات عن مشروع جسر وهمي
وكانت المعارضة القطرية قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المعلومات والبيانات حول تضخم ثروة حمد بن جاسم التي جمعها بحسب المعارضة القطرية من الصفقات والعمولات المشبوهة، وقدرت ثروته ب 12 مليار دولار، مؤكدة أنه حصل على عمولات تقدر ب 200 مليون دولار عن مشروع جسر لم ير النور حتى الآن بين قطر والبحرين. كما حصل على عمولات أخرى بلغت 400 مليون دولار في صفقة شراء متاجر هارودز في لندن، و500 مليون جنيه استرليني كعمولة عن صفقات سلاح عام 1996.
اختلاس 8 مليارات دولار
كما اتهمت المعارضة القطرية حمد بن جاسم باختلاس 8 مليارات دولار عن طريق مشاريع حكومية، موضحه أنه يمتلك بعض العقارات والشركات خارج الدوحة، والتي كشفت عنها وثائق بنما، منها شركة في جزر فيرجين البريطانية، وثلاث شركات في جزر البهاما، وهناك أيضا أربع شركات بنمية لتسهيل فتح حسابات بنكية في لوكسمبورج.
ورغم أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مادتها ال42 لا تجيز لأي دبلوماسي الربح عن طريق نشاط مهني أو تجاري وممارسة ذلك لأغراض شخصية إلا أن حمد بن جاسم خالف هذه الاتفاقية خلال فترة عمله وزيراً للخارجية، حيث استحوذ على 80 في المئة من شركة "هريتِج اُويل" البريطانية مستفيداً من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها، وقد قدمت عرض الاستحواذ شركة "المرقاب كابيتال" التابعة لحمد بن جاسم وعائلته.
رشاوي حمد بن جاسم
وفي يوليو المنصرم، دار جدل واسع حول قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، وذلك بسبب رشاوى قدمها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم إلى عباسي.
وتتعلق الاتهامات بتجاوزات جسيمة كبدت باكستان خسائر باهظة تقدر بمليارات الروبيات، فيما تشير أصابع الاتهام بالأساس إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم الذي سبق أن كشفت فضيحة "أوراق بنما" عن رشاوى قدمها لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي يقضي عقوبة السجن في قضية فساد منفصلة.
وبحسب التعليقات والمناقشات على منصة الحوار بموقع "Pakistan Defence"، الذي نشر صوراً لوثائق وبنود الاتفاقيات بخاصة الفقرات المثيرة للجدل، فإن هناك نداءات ملحة تطالب الحكومة الباكستانية بمراجعة التعاقدات مع الجانب القطري وتعديل الشروط المجحفة أو إلغاء الاتفاقيات.