تعرف على حقيقة حذف المواطنين عشوائيًا لتنقية البطاقات التموينية

نفى المركز الإعلاني لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة التموين بإجراء حذف عشوائي ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء حذف عشوائي لأي مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية الاستبعاد تتم بدقة وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية.
وأوضحت الوزارة، أن عملية استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم اعتمدت على بعض المؤشرات التي تفيد بأنهم غير مستحقين للدعم، منها ( أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، أو من لديه مرتب تأميني مرتفع، أو من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة، هذا بالإضافة إلي دخول المحددات الخاصة باستبعاد غير المستحقين في المراحل الثلاثة السابقة ضمن المرحلة الرابعة أيضاً، ومنها من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، وكذلك من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس، أو من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، وكذلك من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر، أو من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر أو من يملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى، وكذلك من يكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهرياً ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى ال 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا).
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).