تشكيل لجنة فنية لبحث جدوى الربط الكهربائي الخليجي بأوروبا عبر الأردن ومصر

اتفق الأردن ومصر وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية اليوم الخميس على تشكيل لجنة فنية مشتركة وتحديد أطر زمنية وصياغة مذكرة تفاهم تؤطر لأسس تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية واوروبا عبر الأردن ومصر بحسب وكالة أنباء الأردن "بتراء".
جاء ذلك خلال اجتماعات عقدت في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، ضمت مسؤولين في قطاع الطاقة في الأردن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية ومصر، تناولت مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية بأوروبا عبر الأردن ومصر.
وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي خلال الاجتماع، أهمية المشروع في تعزيز استقرارية النظام الكهربائي العربي وتحقيق تكامل الطاقة، واصفة المشروع بأنه يشكل نواة لسوق الكهرباء العربي (السوق العربية المشتركة للكهرباء)، القائمة على مبدأ تشغيل الأنظمة الكهربائية بطريقة تنافسية تغطي جميع الدول العربية.
وعن فوائد المشروع للأردن، أكدت المهندسة زواتي آثاره الإيجابية والاقتصادية، بتوفير حد أدنى للقدرة المركبة والاحتياطي التشغيلي، بالإضافة إلى معالجة التذبذبات وتقليل الانقطاعات المبرمجة التي من الممكن اللجوء لها في بعض الحالات.
كما أكدت الوزيرة زواتي ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتسريع انجاز المشروع من خلال خطة عمل وإجراءات عملية لأهمية المشروع في خدمة البلدان العربية وتحقيق مصالح شعوبها، مشيدة بالتعاون بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي العربية ومصر في ترسيخ تعاون عربي يخدم مصالح الشعوب العربية من خلال كتلة طاقية مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء بالبحرين رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة، أهمية اجتماعات عمان لتعزيز فرص تحقيق مشروع الربط الخليجي- الأردني- المصري ما يحقق الاستقرار لأنظمة الكهرباء العربية ويخدم مصالح شعوب المنطقة.
وقال إن المشاركين اتفقوا على ان يقوم استشاري عالمي بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع الذي يهدف للاستفادة من حوالي 60 الف ميغا واط كهرباء في دول مجلس التعاون وحوالي 50 الف ميغا واط في مصر لخدمة المستهلك العربي.
بدورها، وصفت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي مشروع الربط بأنه فرصة تاريخية لتعزيز الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الربط القائم مع الأردن مؤكدة دعم بلادها للمشروع.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية استضافت الاجتماعات الفنية التي عقدت ليوم واحد وشارك فيها مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس أمجد الرواشدة، ومسؤولون في الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء بالبحرين رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة، ووكيل وزارة الكهرباء في الكويت محمد بوشهري، ووكيل وزارة الطاقة السعودية الدكتور نايف العبادي، ورئيس الكهرباء والماء في سلطنة عمان محمد المحروقي، والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي احمد الابراهيم، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الشيخ وسكرتير رئيس المجلس ناصر الرويلي.
واكد المهندس الرواشدة في كلمة في افتتاح اعمال الاجتماع استعداد الأردن وترحيبه بمشاريع الربط العربية للأهمية الاقتصادية والفنية والسياسية لهذه المشاريع في تعزيز التعاون وتحقيق التكامل العربي واستقرار أنظمة الكهرباء في الوطن العربي.
واستعرض الاثر الإيجابي للربط الكهربائي الأردني- المصري القائم منذ نحو 22 عاما ودوره الإيجابي لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين في اطار تعاون يشكل قاعدة مهمة لمشاريع الربط العربية وامتدادها نحو الجوار الأوروبي.
وناقش المشاركون في الاجتماع عناصر مشروع الربط ونقاط الربط بين الأطراف الثلاثة (دول مجلس التعاون والأردن ومصر)، مؤكدين أهمية تخاذ خطوات عملية تسرع انجاز المشروع وتشكيل فرق فنية لوضع الخطط اللازمة.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن المشاركين اتفقوا على تشكيل لجنة فنية وصياغة مذكرة تفاهم واعتماد مستشار فني للمشروع الذي يشتمل على إنشاء خط نقل كهربائي يربط بين هيئة الربط الخليجي ومصر مروراً بالأردن، مؤكدا أهمية المشروع في تعزيز فرص التجارة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول المغرب العربي، "بحيث يكون الأردن القلب الذي يربط الخليج العربي مع دول الربط الثماني ودول المغرب العربي".
وأشار الرواشدة الى ان هيئة الربط الخليجي اختارت شركة استشارية لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للربط على نفقتها الخاصة لتقييم جدوى الربط الكهربائي بين هيئة الربط الخليجي مع الأردن ومصر من النواحي الفنية، البيئية، الاقتصادية، المالية والتعاقدية.