هيئة التنمية الصناعية: إتاحة خريطة الاستثمار والأراضي الصناعية "أونلاين" خلال شهرين

كشف المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أن الهيئة قامت بطرح 31 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة خلال 3 سنوات ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تهدف لتوفير 60 مليون م2 أراضي مرفقة للاستثمار الصناعي.
وأعلن رئيس الهيئة أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 13 مجمع صناعي جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين وهما (مرغم 2 ومجمع البحر البحر الاحمر) قريبا على صغار المستثمرين.
وقال غازي أن خريطة الاستثمار الصناعي والتي تقوم الهيئة باعدادها بتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء، بالمشاركة مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراض الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وبالتنسيق مع المحافظات، سيتم اطلاقها تجريبيا خلال شهرين وسيتاح عليها اكثر من الف قطعة ارض صناعية مبدئيا موضح عليها الفرص الاستثمارية جاهزة للاستثمار.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاول للكيانات المصرية بالخارج 12 – 13 يوليو والذي اقيم بحضور ورعاية السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كما حضر الجلسة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن وزارة الاسكان وهيئة الاستثمار ومشاركة اكثر من 50 من رؤساء الكيانات المصرية بالخارج , ويهدف المؤتمر الى تبادل الرؤى والاستماع إلى استفسارات الجاليات المصرية بالخارج ومقترحاتها لتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين اجهزة الدولة ، بحضور الكيانات المصرية بالخارج، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.
ولفت غازي إلي أن رجال الاعمال المصريين بالخارج والمستثمرين المحليين والاجانب في أي مكان بالعالم سيمكنهم الاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة موضح عليها كافة البيانات اللازمة وأسعار الارض والمستندات المطلوبة، ويقوم المستثمر باختيار قطعة الارض من على الخريطة الكترونيا والتقدم عليها من خلال ارسال المستندات اونلاين وسيتم دراسة طلبه بالهيئة ثم يتم دعوة المستثمر للتقدم باصول المستندات للهيئة اذا تمت الموافقة على طلبه لاستكمال باقى اجراءات التخصيص.
وأوضح غازي أن المؤتمر اليوم يعد فرصة جيدة لفتح حوار بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لتعريفهم بالامكانات الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها مصر والتي تحتاج لدعمهم ومشاركتهم بما يمتلكون من امكانات وخبرات تساند جهود الدولة في الاصلاح في ظل الطفرة الملحوظة التي يشهدها المناخ الاستثمار في البلاد ، موضحا على اهمية الاستفادة من مقترحات الكيانات الاستثمارية والاستماع لهم والتعاون في مجال الانشاء والترويج للمعارض الخارجية متمنيا تكرار مثل تلك المؤتمرات وعقدها دوريا.
موضحا أن الهيئة قامت بعدة اصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي يعد ثورة تشريعية في الاجراءات الحكومية، حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوم الى اسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر.
مضيفا أنه تم اقرار قانون 95 الخاص باعادة هيكلة الهيئة وتسمح ببناء خبراتها وكوادرها الداحخلية وتطوير الياتها لتتواكب مع التكليفات الجديدة والمهام الموكلة للهيئة .
وحول ميكنة الاجراءات بالهيئة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعية أشار إلي أنه تم الانتهاء وتفعيل المرحلة الاولى والثانية من مشروع ميكنة الاجراءات بالهيئة فيما يخص استصدار رخصة المباني ورخصة التشغيل وذلك للتيسير على الصناع، كاشفا عن أنه خلال شهرين سيتم ميكنة اجراءات تخصيص.
وقال رئيس الهيئة أنه لمواجهة تسقيع الاراض الصناعية والاتجار بها هناك متابعة مستمرة من الهيئة مع المستثمر خطوة بخطوة منذ تخصيص الاراض حتى بناء مصنعه و الانتاج , فبدلا من التحقق من الجدية بعد 3 سنوات من التخصيص كما كان يحدث في السابق , اصبح يتم المراجعة ومتابعة جميع مراحل انشاء المشروع, فهناك 6 شهور لاستخراج رخصة المباني وهناك 6 شهور اخرى للاساسات و 6 شهور اخرى للهيكل وهكذا حتى بدء الانتاج , واذا لم يلتزم المستثمر باي من مراحل الانشاء طبقا للجدول الزمنى يتم سحب الارض فورا واعادة طرحها , مشيرا الى ان المتابعة المرحلية وفرت عامين كاملين من عمر الارض , وشدد على انه لا مكان لتجار الاراض الصناعية , مؤكدا على ن هناك ضوابط مشددة في التخصيص لضمان جدية المستثمر ووصول الأراضي لمستحقيها.