بعد الموافقة عليه.. البرلمان يرسل قانون تنظيم العمل الأهلي إلى مجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى المقدم من الحكومة فى مجموعه، وتم إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه.
وينص مشروع القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور، والتى نصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
واشترط مشروع القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحددة اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.
وأجاز المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.
وأجاز مشروع القانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.
ورفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب عن قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة، بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه.
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التي تمثل سبا وقذفا وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف، الأمر الذي يشكل في حقها جنحة سب وقذف.
ووفق جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، يصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومن النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.. إضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية، وتناقش الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بمحافظات الجمهورية، من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات.