رئيس "العلاقات الخارجية" بالبرلمان: المجلس حي ونابض ويتفاعل مع المجتمع ومتطلباته

قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلى، إن البرلمان أدخل تعديلًا على قانون رقم 70 لسنه 2017 بشأن تنظيم العمل الأهلى، فى ضوء تغيير الظروف واستقرار الأوضاع بالبلاد، مشيرًا إلى أن ذلك دليلًا على أن هذا المجلس "حي ونابض" ويتفاعل مع المجتمع ومتطلباته، مضيفًا أن أن القوانين قابلة للتعديل وفقًا لمتطلبات المجتمعات وبما يحقق الأمن القومى المصرى.
ويأتى القانون لاسيما لما تبين لدى تطبيقه من صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافى كافة الملاحظات التى تبدت فى القانون رقم 70 لسنه 2017، موضحة أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض استقرت على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار.
ويتكون مشروع القانون من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيسى الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
ورفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب عن قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة، بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه.
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التي تمثل سبا وقذفا وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف، الأمر الذي يشكل في حقها جنحة سب وقذف.
ووفق جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، يصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومن النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.. إضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية، وتناقش الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بمحافظات الجمهورية، من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات.