"صحة البرلمان" تناقش طلب إحاطة بشأن أوضاع مستشفى الشيخ زايد

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائبة شادية خضير، بشأن الأوضاع فى مستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر.
وقالت النائبة شادية خضير، إن الأهالى فى أمس الحاجة لمستشفى الشيخ زايد التى أنشائها تبرعا من الشيخ زايد حاكم دولة الإمارات لأهالى منشية ناصر والدويقة، ونظرا لاستكمال التبرع لاحتياج هذه المنطقة للمستشفى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وقد صدر قرار وزير الصحة بضمها إلى الأمانة المركزية مما يشكل ضغط مالى واقتصادى على على أهالى المنطقة.
وطالبت "خضير" بإعادة النظر فى هذا القرار وأن تتبع المستشفى لمديرية الشئون الصحية فى القاهرة لتكون بأجر رمزى بأجر رمزى يتناسب مع أهالى المنطقة، موضحة قرارات الأمانة المركزية رفعت سعر التذكرة فى المستشفى.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ضرورة أن تطبق اللائحة الخاصة بهذه المستشفيات، وأن يتم مراعاة الفقراء والبسطاء وتفعيل العلاج على نفقة الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوى، نائب رئيس الأمانة المركزية لشئون مستشفيات اليوم الواحد، أنه سيتم تغيير إدارة المستشفى فى أقرب وقت، وشدد على أنه يتم مراعاة البسطاء وغير القادرين وتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة.
كما تتاقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، وبحضور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن فرش بعض المساجد فى محافظات مختلفة.
ويطالب النواب مقدمى طلبات الإحاطة وزارة الأوقاف بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لفرش المساجد التى تحتاج إلى فرش وإدراجها فى خطة السنة المالية الحالية 2019/2020.
ورفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب عن قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة، بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه.
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التي تمثل سبا وقذفا وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف، الأمر الذي يشكل في حقها جنحة سب وقذف.
ووفق جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، يصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومن النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.. إضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية، وتناقش الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بمحافظات الجمهورية، من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات.