وجهة العمل تحيل المتعاطين إلى النيابة الإدارية الترامادول والحشيش والهيروين والبروفين الأكثر انتشارا بين موظفي الدولة بمختلف المراحل العمرية إعادة التحاليل ب400 جنيه يتحملها المتظلم كاملة ونسبة الخطأ معدومة المتعاطون اعترفوا أمام النيابة وأرجعوا السبب لتدهور حالتهم الصحية ورغبتهم فى التخلص من الصداع والآلام بالظهر والقدرة على الاستمرار فى العمل تستمر لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى حملات الكشف عن تعاطى المخدرات، بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بشكل يومى، من موظفين وعمال وسائقين. وبالإضافة إلى ذلك، تشن اللجنة العديد من حملات الكشف عن المخدرات فى محافظات مصر المختلفة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات، وذلك من خلال أخذ عينة عشوائية من الموظفين بالجهة الحكومية، تتراوح من 10 إلى 15% من إجمالى القوى العاملة، مع مراعاة أن يتم ذلك فى سرية تامة. والعملية برمتها تتم بالتعاون مع عدة جهات أخرى، مثل مصلحة الطب الشرعى والأمانة العامة للصحة النفسية، ويتم إجراء التحليل من خلال جهاز كاشف بصورة مفاجئة، من خلال أخذ عينة التحليل من العامل والكشف عليه فى حضوره. وتبين من خلال حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالدولة، أن الحملة تفحص 30 ألفًا من الموظفين والعاملين بمؤسسات ووزارات وجهات الدولة المختلفة شهرياً، وتم ذلك فى أكثر من 20 وزارة، علاوة على مؤسسات وجهات حكومية ومديريات فى معظم محافظات الجمهورية، من القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وبوسعيد والشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية، كما شملت اللجنة أيضا محافظات الوجه القبلى، من المنيا وقنا وأسيوط وبنى سويف وسوهاج. وتبين أن نسب التعاطى من ال30 ألف موظف الذين يتم الكشف عليهم شهرياً، تصل ل700 موظف متعاط للمخدرات، واحتل الترامادول والحشيش المقدمة، وقامت جهة عملهم بتحويلهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم، والتى قد تصل للإحالة للتقاعد أو الفصل من العمل، وفقاً لقانون الخدمة المدنية. وفى حالة التظلم، يتم اللجوء للجنة خاصة بالطب الشرعى على نفقة المتظلم من نتيجة الفحص، لإعادة فحص العينة مرة أخرى، وتتكون اللجنة من ثلاثة أطباء شرعيين، وحتى الآن تلقت اللجنة العديد من التظلمات، أرجع خلالها العديد ممن ثبت تورطهم فى التعاطى إلى تناولهم أدوية مهدئة وأخرى لعلاج أمراض نفسية كالاكتئاب وانفصام الشخصية، كما تلقت اللجنة أيضا تظلمات خاصة بالمتعافين الذين بدأوا رحلة العلاج. وقال المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، إن اللجنة تختص بالكشف عن تعاطى المخدرات، وجهة العمل هى من تحول الموظف المتعاطى للنيابة الإدارية، بعد إرسال جواب رسمى من اللجنة بأسماء المتعاطين، ويتم التعامل معهم وفقاً للقانون. موضحا أن اختيار العينة يتم بشكل عشوائى من ملفات الحضور والانصراف الخاصة بالموظفين، وتكون ممثلة لكافة الإدارات بنسبة تتراوح من 10: 15% من العاملين بالجهة، دون إيقاف العمل بالهيئة، ويتم تحليلها من خلال جهاز كاشف المخدرات، وهو يمثل الكشف الاستدلالى السريع، ويحدد الموظف إيجابى لأى مخدر، ثم تحلل العينة مرة أخرى فى الأمانة العامة للصحة النفسية، ويكون ذلك كشفا تأكيديا، عمن يتعاطى المخدرات، وليس الأدوية الخاصة بالنفسية والاكتئاب كما يتظلم البعض. وكشف عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ل«الفجر» أن تأثير الترامادول يستمر فى جسم الإنسان لمدة 5 أيام، بينما يستمر مخدر الحشيش لمدة 40 يوماً، وفى حالة تظلم الموظف على نتيجة العينة، يتم تحليلها فى الطب الشرعى، ولكن على نفقته الخاصة برسوم تصل ل400 جنيه، وذلك تم من خلال توقيع بروتوكول بين الصندوق والطب الشرعى، وبعد ذلك نرسل لجهة عمله تقريرا يفيد أن الحملة أسفرت عن تعاطى عدد من الموظفين للمخدرات. وأضاف «حرك» أن مدة فحص العينة فى مصلحة الطب الشرعى وأمانة الصحة النفسية تصل ل5 أيام، ثم نرسل النتائج لجهة العمل، ولا يوجد خلاف بين نتيجة الطب الشرعى والأمانة العامة للصحة النفسية، مع وجود تحليلين لكل حالة، فقد يحدث نسبة خطأ، ولكن نادرا ما يكون التحليل التأكيدى مخالفًا للكاشف، مشيراً إلى أن نسبة التظلمات لم تتجاوز 15%. وعن أكثر المخدرات انتشاراً بين المتعاطين، أكد عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان أنها مخدر الحشيش والترامادول ويليها البروفين والهيروين، وتتنوع الفئات العمرية ما بين شباب وكبار سن، قد يصل سن المتعاطى ل58 سنة، بجانب وجود سيدات موظفة تتعاطى المخدرات، ولكن نسبها قليلة، مشيرا إلى أنه يومياً تشن اللجنة من 7 إلى 10 حملات، فى كافة الجهات والهيئات الحكومية فى محافظات الجمهورية. ومن خلال التواصل مع عدد من الموظفين، الذين أثبتت التحاليل أنهم يتعاطون مخدرات، وتم تحويلهم إلى النيابة الإدارية، تبين اعتراف معظمهم بتعاطى المخدرات من خلال تحقيقات النيابة الإدارية، وتحويلهم للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة. وحول ذلك، قال المستشار محمد سمير، متحدث هيئة النيابة الإدارية، إن قانون الخدمة المدنية ينص على تحويل الموظف للمعاش أو فصله نهائيا، فى حالة تعاطيه المواد المخدرة، ووفقاً للتحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية مع الموظف الذى تحيله جهة العمل فى حالة إثبات تعاطيه المخدرات يتم تحديد عقابه، فهناك من يعترف خلال التحقيقات بما فعله، وهناك من يريد التظلم وإعادة تحليل العينة مرة أخرى، وبعدها يتم تحويله للمحكمة التأديبية، صاحبة القرار الأخير وفقاً للقانون. وكل ذلك يتم وفقا للقانون رقم 117 لسنة 1958، بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، إلى جانب المادة الأولى من قانون 19 لسنة 1959، بشأن أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين والهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته، ووفقا للمادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، التى تنص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية والهيئات العامة. ويحظر القانون على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى أثناء العمل، وأن كل موظف يخرج عن مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يجازى تأديبيا، وتبدأ هذه الجزاءات من الإنذار حتى الإحالة إلى المعاش والفصل من العمل. واعترف معظم الموظفين المتعاطين للمخدرات خلال تحقيقات النيابة الإدارية بتعاطيهم، ومنهم من أنكر، بداعى أنه تعاطى مرة واحدة فقط، وذلك بالوزارات والإدارات والهيئة الحكومية والتعليمية، ومنهم من تمت إحالته للمعاش، كما تم فصل آخرين من الخدمة. واعترف «طارق.ش»، عامل بمدرسة ذات النطاقين الابتدائية، ثبت تعاطية مادة الترامادول المخدرة، بتعاطيه مخدر الترامادول باستمرار، دون أى روشتة، وأن ما ورد بالتحليل صحيح، وأنه يشعر كثيراً بالصداع وآلام بالظهر، ويمر بظروف نفسية سيئة، ما جعله يلجأ لمخدر الترامادول لتخفيف الألم، بحسب نصيحة أحد أقاربه له. كما اعترف «ناصر.أ»، موظف بجهة حكومية، خلال التحقيقات بأنه يتعاطى مخدر الترامادول، من أجل المواظبة على ظروف عمله والسهر ساعات طويلة ليلا، حيث إنه يعمل لمدة 12 ساعة، ما يتطلب سهره وتركيزه باستمرار، وكل هذا اضطره إلى اللجوء لمخدر الترامادول، بعدما نصحه به أحد زملائه، مبديا رغبته فى علاج نفسه والابتعاد عن إدمانه. وأكد «عيد.ك»، عامل بمدرسة البصرى، أنه يتعاطى كل يوم ربع قرص من مخدر الترامادول، ليتغلب على ألم وجود الحصوات بالكلى لديه، وأنه يعانى من وجود حصوات بالكلى منذ 5 سنوات، ولم يستطع التغلب على الألم من خلال الأدوية دون وجود الترامادول، الذى يخفف حدة الألم، وأنه يصرفه بلا روشتة، لأنه يُمنع على مرضى الكلى. وعبر «محمد.ع»، موظف بإدارة حكومية، عن غضبه من التحليل المفاجئ للمخدرات، لأنه لم يتعاطى بشكل دائم، بل يتعاط المخدرات خاصة مخدر الحشيش فى المناسبات فقط، مع أصدقائه فى الأفراح، ولم يتعاطها بشكل دائم أو يتحول الأمر معه لإدمان، مطالبا جهة عمله وجهات التحقيق والفحص مراعاة ذلك.
