كشفت مصادر محلية وأمنية في مراكز مدن يمنية قابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، عن تصاعد عمليات نهب وسطو منظمة تنفذها عصابات مسلحة للاستيلاء على السيارات بمختلف أنواعها. ويشكو السكان من تواطؤ قيادات حوثية مع هذه العصابات التي تسطو على ممتلكات المواطنين وأراضيهم وسياراتهم، بل ووصل الأمر، بحسب الأهالي، إلى "توفير الحماية الكاملة للعصابات من قبل قيادات ومشرفين حوثيين". وتقول المصادر إن ميليشيات الحوثي تكثّف عمليات النهب لممتلكات المواطنين الذين يقطنون في المناطق التي تسيطر عليها عبر جماعات وعصابات مسلحة. أما في مناطق التماس مع مناطق سيطرة الشرعية فتشن عصابات الجماعة هجمات منسقة من وقت لآخر للاستيلاء على السيارات وتهريبها إلى مناطق سيطرة الميليشيات لإعادة ترقيمها وبيعها أو استعمالها لمصلحة المجهود الحربي. وقال مسؤول أمني، وفقاً ل "الشرق الأوسط" في مناطق سيطرة الحوثيين، إن "هناك عصابات مسلحة تستخدمها جماعة الحوثي لإذلال المواطنين والمشايخ الذين لا يوالونها وليسوا فاعلين في دعم الجبهات بالمقاتلين أو بالمال، إذ تقوم العصابات باغتصاب الأراضي أو نهب السيارات على مرأى ومسمع من الجميع، خصوصاً في نقاط التفتيش، إذ يتم توقيف الشخص وحبسه ومصادرة السيارة". ويضيف المسؤول الأمني الرافض لانقلاب الجماعة أن الميليشيات «تقوم بعد نهب عناصرها للسيارات، سواء من معارض البيع أو من المواطنين، بنزع لوحات أرقامها ومن ثم بيعها أو استخدامها من قبل عناصرها المسلحين". ولم يكن يخطر على بال أبو صهيب أن سيارته التي سُرقت من أمام منزله في مدينة إب قبل سنة سيجدها في أرقى أحياء صنعاء بمنطقة الأصبحي جنوب العاصمة أثناء زيارته لأخته. فحين الإبلاغ عن السرقة "قُيدت ضد مجهول. وعناصر الأمن المحليون الخاضعون للميليشيات أعجز من أن يفعلوا شيئا"، بحسب ما يقول أبو صهيب ل"الشرق الأوسط". وأوضح: "عرفتها رغم أنهم غيروا اللوحة برقم جديد، وعندما اقتربت أتفحصها منعني أشخاص مدججون بالأسلحة نزلوا من داخلها وصوبوا الأسلحة نحوي وأمروني بالابتعاد وعدم لمس السيارة". وأضاف: "كنت سأفقد حياتي لولا أنني قلت لهم أريد أن أشتري هذه السيارة، فأجابوني: تواصل معنا على هذا الرقم. ثم ذهبت مباشرة إلى قسم الشرطة وأبلغتهم فقال لي أحد الضباط: لا نستطيع أن نفعل لك شيئا، في حين همس في أذني مساعده أن هذا الشخص المبلغ عنه من كبار المشرفين في صنعاء ومقرب من القيادي محمد علي الحوثي".