شهدت محطات الوقود بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، هدوءًا كبيرا، وعدم وجود للسيارات، خاصة بعد القرار الذي إتخذته الحكومة صباح اليوم برفع أسعار المحروقات. وتكثف مديرية التموين من حملاتها على محطات الوقود لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، كما تقوم أجهزة المحافظة بحملات على مواقف السيارات لمنع أي إستغلال للمواطنين من قبل السائقين، لحين صدور التعريفة الرسمية. من جانبها شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، حملات على مستوى الادارات التموينية الفرعية غرب والعجمى والعامرية وبرج العرب ووسط وشرق والجمرك والمنتزة بجميع أنحاء الإسكندرية، وذلك لمتابعة حركة المواد البترولية بالمحطات المختلفة سولار وبنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95. كما أعلنت المديرية عن إنعقاد غرفة عمليات رئيسية، وغرف عمليات فرعية بالادارات التموينية الفرعية. وشملت الحملات التأكد من حركة البيع وعدم وجود تكدسات وعدم وجود امتناع عن البيع ومراجعة سجل 118 وسجل 21 ومطابقتهما، واخذ قراءات عدادات تموين المحطات للتأكد من عدم وجود تلاعب او مخالفات او استغلال للمواطنين أو امتناع عن البيع بغرض التخزين وعمل جرد فى بعض المحطات التى بها ماكينات تموين متوقفة للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين. وكان اتخذ مجلس الوزراء قرارا برفع أسعار الوقود اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم الجمعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين. وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.