أصدر مسئولون بوزارة الآثار اقرارا بصرف مكافأة مالية فورية قدرها يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه مصري طبقا للإجراءات القانونية المتبعة، لتدفع إلى أي مواطن يسلم أو يرشد عن مكان أية قطع أثرية مسروقة أو مفقودة. يأتي ذلك بعدما شهدته عدة مواقع أثرية من سطو مسلح من جانب اللصوص والخارجين عن القانون أدت إلى فقد وسرقة قطع أثرية، على نحو ما حدث من اعتداءات للصوص على مقر المتحف المصري بميدان التحرير وبعض المواقع والمخازن الأثرية نتيجة الانفلات الأمني الذي اجتاح البلاد يوم 28 يناير الماضي، والذي أحدثته الشرطة بانسحابها من الشوارع، عقب مجزرتها بقتل المتظاهرين. ويتوقع مسئولو الآثار أن تلقى الدعوة استجابة من بعض المواطنين للاستفادة من المكافأة المالية من ناحية، ولدرء الوقوع في المساءلة القانونية من ناحية أخرى، خاصة مع تسجيل جميع المسروقات في سجلات وزارة الآثار، وإبلاغ الشرطة الدولية "الانتربول" لتتبع سارقيها، في حال نجاحهم في تهريبها إلى خارج مصر.