يتوجه السفير سامح شكرى وزير الخارجية غدًا الخميس، إلى نيامى عاصمة النيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية ال12 لقمة الاتحاد الإفريقى. وأعلنت وزارة الخارجية، بأن القمة الاستثنائية ذات أهمية خاصة، حيث ستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة "22 تصديقا" لدخول الاتفاقية حيز النفاذ فى 30 مايو 2019، حيث كانت مصر أودعت وثيقة تصديقها على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاتها الملحقة، لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها في 27 فبراير الماضي، لذا يقدم " الفجر " أهم المعلومات عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك من خلال السطور القادمة. - هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي. - ستعمل الاتفاقية كمظلة ستضاف إليها مجموعة من البروتوكولات والملحقات. - تهدف هذه الاتفاقية، إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة. - تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018. - وبتصديق مصر على الاتفاقية يصل عدد الدول المصدقة عليها إلى 22 دولة أفريقية، بينها 18 دولة أودعت وثائق التصديق لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيما يلزم أنّ تودع 22 دولة وثائق تصديقها حتى تدخل الاتفاقية حيز النفاذ. - مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية في 21 مارس 2018. - تسهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة. - تسهيل حركة الأشخاص ونقل الخبرات الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة. - تشمل خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام. - تعمل مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي على الإسراع بدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ. - تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقية على المستوى القاري، ويسهم ذلك في تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، ويدفع نحو تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأفريقية الشقيقة. - قدمت مصر ملفا متكاملا لاستضافة المقر التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، يتضمن المتطلبات والمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي. - تسعى مصر جاهدة لاستضافة المقر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول القارة السمراء.
