تحرص مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي على الإسراع بدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ لما لها دورا كبيرا على دفع عجلة اقتصادات القارة السمراء للأمام، وهي اتفاقية تجارية تضم 49 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي. ويتوجه السفير سامح شكرى وزير الخارجية غدًا الخميس، إلى نيامى عاصمة النيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية ال12 لقمة الاتحاد الإفريقى. وتستهدف القمة الاستثنائية إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة "22 تصديقا" لدخول الاتفاقية حيز النفاذ فى 30 مايو 2019. وأودعت مصر وثيقة تصديقها على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاتها الملحقة، لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها في 27 فبراير الماضي. وتهدف اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إلي تحقيق الكثير من المميزات التي تعود بالنفع على اقتصاديات دول القارة السمراء كالآتي: - إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة. - تسهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة. - تسهيل حركة الأشخاص ونقل الخبرات الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة. - تشمل خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. -تشمل الخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام. - تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية. -الدفع نحو تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأفريقية الشقيقة.
