قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية تهدف للإستفادة من قدرات متوفرة في القارة الإفريقية وتعظيم التجارة بين الدول الأعضاء بهذا التكتل الضخم، الذي لم نستفيد منه لسنوات طويلة؛ نظرًا لعدم الإستقرار السياسي والأمني والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وعدم وجود رؤية واضحة، إلى جانب الظروف المتعلقة بالاقتصاد العالمي كتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وغيره الذي يؤكد على حتمية التكامل الاقتصادي الإفريقي. وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن هذه الاتفاقية جاءت في توقيت مناسب جدًا في ظل إستعادة مصر للريادة الإفريقية، ورئاستها للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، والعلاقات السياسية والدبلوماسية الأكثر من ممتازة بعد جولات الرئيس الإفريقية الأخيرة. وتابع، أن حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية نحو 5 مليار دولار وفقًا لتصريح رئيس الوزراء، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة القادمة ليصل ل 10 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك 49 دولة وقعوا على هذه الاتفاقية، موضحًا أن هذه الإتفاقية تنتظر موافقة مجلس النواب عليها قبل دخولها حيز التنفيذ، وقد يستغرق تنفيذها فترة معينة لهذا السبب، لكن في النهاية هي خطوة جيدة لم تكن موجودة لعقود سابقة. هذا وتقترب مصر من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تعتزم وزارة الصناعة والتجارة عرض الاتفاقية على مجلس النواب للتصديق عليها. واتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية يسهّل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه على مراحل زمنية. ومنطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كل دول الاتحاد الإفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقية، وبالتالى خلق سوق قاري لجميع السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية. وقامت 49 دولة حتى الآن بالتوقيع على الاتفاقية، كما قامت 9 دول إفريقية بالتصديق عليها، وهى: كينيا، وغانا، ورواندا، والنيجر، وغينيا، وأوغندا، وكوت ديفوار، وتشيلى، وتشاد، وجار استكمال إجراءات التصديق من الدول التى وقعت على الاتفاقية، الأمر الذى يسهل دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى القريب العاجل.
