أوراسكوم القابضة للتنمية تدافع عن موقفها القانونى وتطعن على الحكم ضد ساويرس

قالت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ان محكمة جنح القاهرة أصدرت يوم الخميس الموافق 25 اغسطس 2011 حكما ( اول درجة ) ادانت فيه كلا من شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية (ORHD) احدى شركات اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى السويسرية (ODHN) والمهندس سميح ساويرس بصفته الممثل القانونى لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية على سند من القول بقيام الشركة بارتكاب مخالفات لاحكام قانون سوق المال المصرى ولائحته التنفيذية .
هذا وقد صدر الحكم بالحبس فى مواجهة المهندس سميح ساويرس بصفته رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية بصفته الشخصية كما فرض الحكم بغرامة مالية قدرها 50.00 جنيه ودفع كفالة قدرها 20.000 جنيه.
وبناء ليه لا يصح لاحد بدون التحقق من الامر او عرضه على الخبراء المختصين لاستبيان حقيقة هذا الاختلاف البسيط ان يدعى ان الشركة او ممثلها القانوني قد زورا عمدا البيانات الخاصة بالشركة .
كما يجب ان ننوه الى ان الشركة السويسرية اتخذت فى منتصف مارس عام 2010 كافة الاجراءات الخاصة بتصويب ذلك الاختلاف الغير مؤثر وانها تقدمت بعرض شراء فى ديسمبر 23010 وذلك بعد الحصول على كافة موافقات الجهات الرقابية فى كل من مصر وسويسرا -نتج عنه تملك الشركة السويسرية لنسبة 99.66 % من اسهم اوراسكوم للفنادق والتنمية مسجلة قانونا وفقا للقواعد المعمول بها فى مصر.
انما عن الزعم الاخر والخاص بقيام شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى السويسرية بالاخلال بالتزاماتها تجاه مساهمى شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية والخاص باستمرار قيد الشركة المصرية لمدة ثلاث سنوات بالبورصة المصرية بعد تقديم عرض الشراء الاول فى مايو 2008 تنتهى فى مايو 2012 فرد الشركة ببساطة هى انها لم تخل بالتزامها بل ان قواعد القيد والتداول تغيرت فى خلال عام 2009 مما ادى الى وقف التداول على اسهم شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية اعتبارا من نطلع عام 2010 هذا وقد سعت شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى لتصحيح ذلك الوضع والذى انتهى اخيرا الى قيام الشركة بتقديم عرض الشراء الاجبارى فى ديسمبر 2010.
ولعلنا يجب ان نذكر انه تم تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة دون مواجهة الشركة بما ينسب اليها وان المحكمة التى نظرت تلك الدعوى اصدرت حكمها بعد جلستين اجرائيتين فقط دون السماح لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية بالمرافعة فى القضية بالكامل وابراء ساحها مما ينسب اليها كذلك لابد من الاشارة الى ان هذا الحكم ليس حكما نهائيا وليس واجب النفاذ فى حينه وعليه فقد اتخذت شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية اجراءات الطعن بالاستئناف ضد الحكم وتم تحديد اولى جلسات الاستئناف.
وفى النهاية تود شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى وكذلك شركتها المصرية التابعة لاوراسكوم للفنادق والتنمية ان تؤكد على التزامها التام بكافة الاجراءات القانونية وقواعد الافصاح اللازمة وكذلك عدم تاثر اعمالها بذلك الحكم المبدئى باى شكل من الاشكال.
المصدر: البورصة المصرية