"أوراسكوم القابضة": حكم الحبس ضد ساويرس صدر بصفته المهنية وليست الشخصية

قالت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية "إيه جى" إن حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الذى صدر يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2011، حكماً (أول درجة)، صدر بحبس المهندس سميح ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ش.م.م –إحدى شركات أرواسكوم القابضة للتنمية إيه جى السويسرية- وليس بصفته الشخصية.
واشتمل الحكم أيضاً على غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصرى أى ما يقترب من الثمانية آلاف فرنك سويسرى، ودفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه أى أقل من ثلاثة آلاف فرنك سويسرى.
وأوضحت الشركة فى بيانها الذى أرسلته اليوم الاثنين إلى إدارة البورصة، أن الادعاء الرئيسى فى هذه القضية هو أن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية (السويسرية) أوردت بياناً خاطئاً فى قوائمها المالية المعتمدة والمعلنة فى البورصتين المصرية والسويسرية بشأن نسبة ملكيتها لأسهم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ش.م.م، لافتة إلى أن الفارق الذى يقل عن نسبة 2% والذى لا يؤثر على قدرة المساهم الرئيسى فى التحكم بقرارات الجمعية، كان نتيجة اختلاف فى طريقة احتساب المنفعة الاقتصادية المعمول بها فى مصر عن تلك المطبقة دولياً فى سويسرا.
وقالت الشركة "إنه لا يصح لأحد بدون التحقق من الأمر أو عرضه على الخبراء المختصين لاستبيان حقيقة هذا الاختلاف البسيط، أن يدعى أن الشركة أو ممثلها القانونى قد زورا عمداً فى البيانات الخاصة بالشركة".
ونوهت إلى أن الشركة السويسرية اتخذت فى منتصف عام 2010 كافة الإجراءات الخاصة بتصويب ذلك الاختلاف غير المؤثر وأنها تقدمت بعرض شراء فى ديسمبر 2010، وذلك بعد الحصول على كافة موافقات الجهات الرقابية فى كل من مصر وسويسرا، والذى نتج عنه تملك الشركة السويسرية لنسبة 99,66 % من أسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية ش.م.م مسجلة قانوناً، وفقاً للقواعد المعمول بها فى مصر.
من جانب آخر قالت الشركة بشأن الزعم بقيام شركة أوراسكوم القابضة (السويسرية) بالإخلال بالتزاماتها تجاه مساعمى شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ش.م.م، والخاص باستمرار قيد الشركة المصرية لمدة ثلاث سنوات بالبورصة المصرية بعد تقديم عرض الشراء الأول فى مايو 2008، تنتهى فى مايو 2012، إن رد الشركة ببساطة هو أنها لم تخل بإلتزامها، بل أن قواعد القيد والتداول تغيرت فى خلال عام 2009؛ مما أدى إلى وقف التداول على أسهم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية اعتبارً من مطلع عام 2010.
وأضافت: وقد سعت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية إيه جى بجدية لتصحيح ذلك الوضع والذى انتهى أخيراً إلى قيام الشركة بتقديم عرض الشراء الإجبارى فى ديسمبر 2010.
وأشارت الشركة إلى أنه تم تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة دون مواجهة الشركة بما ينسب إليها، وأن المحكمة التى نظرت تلك الدعوى أصدرت حكمها بعد جلستين إجرائيتين فقط، دون السماح لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بالمرافعة فى القضية بالكامل وإبراء ساحتها مما ينسب إليها.
ولفتت إلى أن هذا الحكم ليس حكماً نهائياً وليس واجب النفاذ فى حينه، وبناءً عليه اتخذت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ش.م.م إجراءات الطعن بالاستئناف ضد الحكم، وتم تحديد أولى جلسات الاستئناف.
يذكر أن حكمت محكمة مصرية على الملياردير المصرى سميح أنسى ساويرس بالسجن عامين وغرامة بتهمة مخالفة قواعد سوق المال المصرية والأضرار بصغار المستثمرين من حملة الأسهم الخاصة.