انطلاق الخطة اللوجستية الشاملة ل"النقل" خلال منتدى الأعمال العربي الألماني

شاركت وزارة النقل فى منتدى الأعمال العربي الألماني في دورته ال22، والمقام في برلين، والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.
وخلال كلمة وزير النقل أوضح أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة ، وأن شبكات النقل تعتبر العصب الرئيسي الذى تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التجارب العالمية أثبتت أن صناعة اللوجستيات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادى فى الوقت الحالي، وهي الممر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة، وبما تحويه من المقومات المادية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية يمكن من خلالها تحقيق عملية نقل آمن وسليم للبضائع والركاب فى أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة وفى التوقيتات المحددة.
وأن نجاح صناعة اللوجستيات يتوقف على توافر بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية مدربة فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك مناخ تشريعى واستثمارى يساعد على جذب رءوس الأموال.
وأكد على أن مصر تولي أهمية خاصة لتطوير نشاط اللوجستيات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة والتي يتم على أساسها وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجيستية فى مصر لخدمة التجارة العالمية .
تتخطى رؤية وزارة النقل تحقيق نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية والعربية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد علي مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الإستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية و الأجنبية تحت اشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة .
وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان علي شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة ، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة.
وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص –PPP – EPC+F )
بالاضافة الى رفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة مضيفا أن وزارة النقل تتبنى خطة لتنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع اللوجستيات
وتشهد منظومة النقل فى مصر تطورا كبيرا في كافة القطاعات ويعتبر التكامل بينها هو الأساس لتحقيق الأهداف المرجوه ومن هذه القطاعات الموانئ الجافة حيث تم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد (7) موانئ جافة ومناطق لوجيستية علي مستوى الجمهورية مضيفا ان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية وفى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة.
أما بخصوص قطاع السكك الحديدية الذي يعد إحدى أهم الركائز بمنظومة النقل فى مصر فأكد الوزير أنه يتم العمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بمصر حيث تنفذ الوزارة خطة لهذا التطوير الشامل بحيث تشمل تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الاشارات علي الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الانتاجية وانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة كذلك العمل على الربط بالسكة الحديد مع الدول الإفريقية مثل الربط السككى بين مصر والسودان.
فيما شهد قطاع الطرق والكبارى طفرة كبيرة حيث تمثلت أهم انجازات هذا القطاع في مصر حتي يونيو 2019 في تنفيذ (4500 كم ) من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75مليار جنيه وتنفيذ ( 12 محور على النيل بتكلفة 13مليار جنيه. وتطوير 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15مليار جنيه وانشاء 250كوبرى علوي بتكلفة 30مليار جنيه لافتا الى انه يجري حاليا العمل في عدد 7 طرق من المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1100 كم و تكلفة 12مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ عدد 3 طرق بإجمالي 162 كم وتكلفة 2.7 مليار جنيه كما يجري تنفيذ 8 محاور علي النيل بتكلفة إجمالية 12.350 مليارجنيه كما يتم تطوير شبكة الطرق بين المحافظات حيث يتم تطوير 2100 كم بتكلفة 18.6 مليار جنيه وتنفيذ عدد (20 ) كوبري علوي بتكلفة 3.5 مليار جنيه أعلى السكة الحديد وعند تقاطعات الطرق الريسية لافتا الى الاهتمام الكبير بمحاور الربط البرى مع الدول الإفريقية مثل طريق الربط بين مصر وتشاد و محور القاهرة – كيب تاون.
واختتم الوزير بوجود اهتمام كبير بالنقل النهرى الذي يعد من أهم وسائل النقل داخل مصر نظراً لمروره من أقصى الجنوب وحتى أقصى الشمال ويتصل بأهم الموانئ البحرية المصرية ( الإسكندرية – دمياط ) بشكل مباشر حيث تعمل الوزارة على تطويره لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لافتا إلى أنه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.