أسبوع ساخن يشهده الصومال، تواصل خلاله كتلة رؤساء الأقاليم الصومالية المعارضة توافقها وتجدد التزامها بالتصدي لهيمنة حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو. ينفرد فرماجو بالسلطة وإدارة شؤون البلاد ويقصي جميع الشركاء، وهو ما عدته المعارضة بجميع تشكيلاتها خرقاً للدستور الفيدرالي للبلاد. وشهد هذا الأسبوع تنسيق رؤساء أقاليم كل من ولاية بونتلاند وغلدمج وهيرشبيلي للقاء جامع مع ممثلي المجتمع الدولي، لبحث أوضاع البلاد المصيرية في العاصمة الكينية نيروبي، في ظل استمرار تعنت فرماجو وإصراره على المضي قدماً في توسيع الخلافات السياسية وقيادة البلاد نحو أفق مسدود. وبدت المعارضة الصومالية الممثلة في رؤساء الأقاليم أكثر تماسكاً وإجماعاً للتصدي لمحاولات فرماجو جر البلاد نحو أجندات خارجية، وسعيه إلى التجديد لنفسه في الانتخابات المقبلة المقررة في 2020، وهو ما تجسد في إعطاء الضوء الأخضر لمجلس الوزراء بإجازة قانون الانتخابات وحرصه على إقصاء حكام الأقاليم المناوئة بالتعاون مع قطر، التي كشفت الأنباء عن تقديمها دعماً مادياً لإقصاء حاكم ولاية جوبالاند أحمد مدوبي من الولاية وتنصيب حاكم آخر من الموالين له. ورداً على إفشال حكومة فرماجو لمؤتمر غروي للقضايا المصيرية في أبريل/نيسان الماضي وعدم التزامها بالاتفاقات السابقة التي وقعتها مع جميع الولايات القاضية بعدم تدخل الحكومة المركزية في شؤونها واحترام الدستور الفيدرالي للبلاد، قررت المعارضة عقد اجتماع شامل يضم جميع حكام الولاياتالصومالية مع ممثلي المجتمع الدولي.
