المقاومة تنظّّم مظاهرات حاشدة لفضح انتهاكات النظام الإيراني

تجمع آلاف الإيرانيين في تظاهرة حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل ليدينوا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران، وفضه إرهاب النظام وأعماله لإثارة الحروب في المنطقة، بالإضافة إلى إبراز دعم المقاومة الإيرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة مريم رجوي.
وأعلن المتظاهرون وقوفهم بجانب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومعاقل الانتفاضة واجتمعوا في ساحة شومان، فيما خاطبت السيدة مريم رجوي في رسالة متلفزة المتظاهرين مؤكدة أن نظام ولاية الفقيه البالي، محصور من قبل مجتمع ناقم ومستاء بشدة.
وأضافت: "لقد وصلت الحالة إلى حد يشبه الأيام الأخيرة لنظام الشاه، حيث يستمر أعضاء مجلس شورى الملالي، يدقّون باستمرار ناقوس الخطر للنظام ويحذّرون من الكارثة التي تحمله الأيام لنظامهم… كما يقول الملا روحاني ووزراؤه إن وضع النظام لم يكن متدهورًا على الإطلاق خلال الأربعين سنة الماضية، مثلما هو عليه الآن.
وأوضحت رجوي أن الشعب الإيراني يهتف بإسقاط النظام بكامله، وإذا كان بإمكان أي طرف تغيير سلوك نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين ونظام ولاية الفقيه بحوافز اقتصادية وسياسية، شريطة أن لا تسحق حقوق الإنسان وسيادة الشعب الإيراني، فنحن نرحّب بذلك ترحيبًا حارًا ونقول "اسعوا بقدر ما تستطيعون لتغيير سلوك هذا النظام".
وتابعت في رسالتها: "الأوساط المؤيدة لهذا النظام وأولئك الذين لديهم مصالح في بقاء هذا النظام، يروجون منح تنازلات له واسترضاء القتلة الذين يحكمون إيران، وذلك بذريعة قلقهم من وقوع حرب".
وأكدت السيدة رجوي: "خيار النظام في إبقاء سلطته وهو يعيش في أزمة السقوط القاتلة، هو التشهير والتشنيع ضد منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية باعتبارها الخطر الرئيسي، مبينة أن هذا الخيار ينتهي بالعمليات الإرهابية، بممارسة سياسة الشيطنة والتشهير".
وقالت السيدة رجوي في نهاية رسالتها: « المؤامرات الإرهابية في الدول الأوروبية، وخطط النظام لتفجيرات في ألبانيا وفرنسا، وكذلك اعتقال عملاء النظام وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي للنظام، وطرد أربعة دبلوماسيين – إرهابيين آخرين في العام الماضي، كانت إثباتًا على ما كانت تقوم به المقاومة الإيرانية بشكل متواصل من عقد مؤتمرات للكشف عن مخططات النظام، والتأكيد بأن سفارات هذا النظام في أوروبا ما هي إلا مراكز لتخطيط وتنفيذ مؤامرات إجرامية.
ودعت "رجوي" الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر شامل على نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، وإدراج قوات الحرس ووزارة المخابرات على قائمة الجماعات الإرهابية.
وشددت على محاكمة عملاء النظام، ومعاقبتهم وطردهم، فيما طالبت بتقديم قادة الملالي إلى المحكمة الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم ضد الشعب الإيراني، وخاصة مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.